أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات فى بيان لها فى اليوم الأول للإستفتاء على الدستور أن التخبط الاداري والاستقطاب الحاد اهم المشاهد في استفتاء دستور الازمة في مصروقالت فى البيان بدأ يوم الاستفتاء على دستور مصر الجديد اليوم الخامس عشر من ديسمبر 2012 بعد سلسلة من التظاهرات والاشتباكات علي مدار 15 يوم بين المؤيدين من التيارات الاسلامية ( السياسية ) وبين المعارضين من التيارات الليبرالية واليسارية والديمقراطية والتي اسفرت عن انقسام شديد في جسد القوي الثورية بعد ثورة 25 يناير 2011 . كنا ننتظر ان يخرج يوم الاستفتاء بكرنفال احتفالي لبناء دستور مصري مدني ديمقراطي ولكن الصراع على المناصب السياسية التى اخذتها جماعة بعينها كان سيد المشهد فى مصر، وبدأ الاستفتاء باجواء احتقان كبير جدا بين كل فئات المجتمع المصري لذلك فان رؤية الانتهاكات بوضوح في المشهد فهو امر طبيعي جدا في ظل التخبط الاداري والتسرع الغير مبرر لاقرار هذا الدستور دون التأني في عرضه علي الاستفتاء او حدوث توافق شعبي عليه كما وعد رئيس الجمهورية. ومع استمرار المشهد السياسي المتأزم، وابراز الطرق الجديدة التى ابتكرها الحزب الحاكم (حزب الحرية والعدالة) فى التزوير لفرض ارادتهم على الشعب المصري و امرار الدستور الذي اصبح مشوها قبل ان يولد ، و ابراز السلبيات و الايجابيات فى المشهد السياسي الحالى سواء من الاحزاب المتصارعة او من الشعب ومن . السلبيات التى رصدتها الجمعية :- الدور الخفي للمجلس القومي لحقوق الانسان في اصدار تصاريح المراقبة. فقد خرج علينا المجلس القومي لحقوق الانسان بعد استقالة عدد كبير جدا من الحقوقيين والسياسيين والثوار من المجلس لدوره المتخاذل في احداث الاتحادية وغيرها من الاحداث الدامية في المحافظات واصبح المجلس بالكامل من المنتمين للتيار الاسلامي . فخرج علينا المجلس ليعلن انه سيصدر تفويض للمراقبة وهذا ليس بدور للمجلس بل هذا دور اصيل للجنة العليا للانتخابات و المشرفة على الاستفتاء مما يفتح الباب بوضوح لاعطاء تفويضات و تصاريح مراقبة لمن ينتمون للتيار الاسلامي كمراقبون ( من المفترض الحيادية ) للاستفتاء وهذا ما يجعل من المجلس القومي لحقوق الانسان في موقف غير المحايد ، مراعيين فى الاعتبار ان رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان هو رئيس اللجنة التأسيسة التى قامت بوضع ذات الدستور كما انه . طبقا للاستفتاء الذي اجري فى مارس كان من المفترض ان يتم اشراف القضاة على الاستفتاء و اى انتخابات يتم اجرائها بعد هذا الاستفتاء و على الرغم من ان الاعلان الدستوري الثانى و الذي كان يتضمن اشراف القضاة على الاستفتاء الا ان شبكة ( محايد )التابعة للجمعية رصدت فى عدد من اللجان ان المشرفين على الصناديق اما مدرسين او امناء سر جلسات بالمحاكم او ممن يقومون باعمال ادارية و هم فى حقيقة الامر ينتمون الى التيارات الاسلامية أيضا . قيام بعض المستشارين بالتصويت بدلا من الناخبين في بطاقة الاستفتاء بالمخالفة لنصوص القانون ظهور البطاقة الدوراة و بكثافة فى العديد من اللجان لصالح نعم للدستور اكتشاف مراقبين يحملون تفويضات مزورة للمراقبة وقد إنتشر عدم السماح للسيدات المسيحيات للادلاء باصواتهم فى الاستفتاء و بالطبع يستدل عليهم من عدم ارتدائهم للحجاب. حمل السلاح و التلويح به امام اللجان لترهيب المواطنين و تخويفهم و فى بعض اللجان وتقاعست الشرطة فى القيام بواجبها فى مثل هذة الاحوال أيضا. التاخير في فتح اللجان و فتحها لبعض الوقت ثم افتعال بعض المشادات و قفلها امام المواطنين مما يفتح الشك امام المواطنين فى نزاهة العملية الاستفتائية و شفافيتها او الوصول بهم الى حالة من الزهق و التأفف و مغادرة اللجان و هذا اسلوب جديد للتزوير يشارك فيه من يرغبون فى التصويت لصالح نعم . وتؤكد الجمعية الوطنية أنه و للمرة الاولى فى مصر و بعد ثورة 25 يناير يتم رصد بعض الايجابيات التى صدرت عن المواطنين العاديين ممن لا ينتمون الى اى من الاحزاب و ممن ليس لديهم اى انتماءات سياسية : وعلى سبيل المثال لا الحصر اصرار المواطنين على التاكد من توصيل صوتهم الى صندوق الاقتراع و بشكل سليم رغم المحاولات المستميتة لارهابهم و منع التصويت . المشاركة الكثيفة من السيدات على اللجان و وقوفهم فى طوابير طويلة انتظارا لدورهم فى الادلاء بصوتهم. ولأول مرة كسر حاجز الخوف انتهى الى غير رجعة وسؤال المواطنين للمشرفين على الصناديق عن هويتهم و التاكد من انهم المنوط بهم الاشراف على الصناديق من كونهم قضاة. لاول مرة كسر حاجز الخوف و في حالة عدم التأكد من النزاهة فى العملية الانتخابية ان يقوم المواطنين فرادي بتحرير محاضر شرطة و اثبات الحالة فى القسم و خاصة من جانب السيدات. وتقدمت شبكة محايد التابعة للجمعية الوطنية بنداء الى الجهات المختصة ان يكونوا على قدر المسئولية و على قدر مستوي الحدث و ان يتعاملوا مع الامر بما يتناسب مع وعى الشعب المصري الذي لا يقهره اى مستعمر او اى انتماء او اى جماعة ما وتقدمت شبكة محايد ايضا بنداء هام و عاجل الى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بالالغاء الفوري للتفويضات المستخرجة من المجلس القومي لحقوق الانسان لخروجه من مجلس غير مختص والسماح للمنظمات التى استخرجت تصاريح مراقبة الانتخابات الرئاسية السابقة بالمراقبة بها او استخراج تفويضات من المنظمات ذاتها و ان تكون معتمدة من اللجنة خلال فترة الاسبوع مابين الجولة الاولي و الجولة الثانية ، كما نناشد الجيش و الشرطة بحماية الناخبين في حرية التنقل و الخروج من منازلهم الى مقار الاقتراع
