استقبلت البورصة المصرية نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد بالصعود في بداية تعاملات اليوم الأحد، مدعومة بمشتريات مكثفة من جانب المستثمرين الأجانب، ليربح رأسمالها السوقي نحو مليار دولار . وقفز المؤشر الرئيسي "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 2.8%، رابحا 145 نقطة، ليستقر عند مستوى 5303 نقطة.
وسجل نحو 30 سهما ارتفاعات قياسية، ما دفع إدارة البورصة المصرية لإيقاف التداول عليها لمدة نصف ساعة بعد تجاوزها نسبة الصعود المسموح بها والبالغة 5%.
وغلبت المشتريات على تعاملات المستثمرين الأجانب، بينما تحولت تعاملات المصريين والعرب للبيع بنهاية الجلسة.
وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه تعادل مليار دولار، بعد أن بلغ 366.7 مليار جنيه تعادل 69.6 مليار دولار.
وتصدر سهم "سيمو" قائمة الشركات الأكثر صعودا مسجلا ارتفاعا بنحو 9.7%، بينما جاء سهم الأهلي سوستيه جنرال في مقدمة الخاسرين بتراجع بلغت نسبته 9.9%.
وقال تامر السيد، المدير التنفيذي لشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور والتي جاءت بالموافقة عليه، زادت من شهية الشراء لدى المستثمرين.
وأضاف السيد في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء :" السوق المصرية ما تزال جاذبة للاستثمار، والموافقة المبدئية على الدستور بداية لبناء مؤسسات الدولة والاستقرار، وعلينا أن ننظر لذلك حتى يعود الاقتصاد لنشاطه".
وكانت نتائج شبه كاملة للاستفتاء على مشروع الدستور المصري بمرحلته الأولى التي جرت أمس السبت قد أظهرت تصويت نحو 56.5% من الناخبين لصالح المشروع، فيما رفضه نحو 43.5% من الناخبين.
