طلب جديد تلقاه أمس النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من محبسه بسجن مزرعة طرة إلي مستشفي عسكري نظرا لتدهور حالته الصحية. يسرى عبد الرازق، محامى الرئيس قال في طلبه الذي قدمه نيابة عن مبارك، إن موكله يعاني من الإهمال الطبي الذي أدي إلى تدهور حالته الصحية، وظهر ذلك من خلال سقوطه في دورة المياه مساء اول من أمس، ما أصابه بجروح في رأسه، وكدمات متفرقة في جسده جراء ذلك السقوط، وقال عبد الرازق ل"الدستور الأصلي" إن النائب العام حدد له موعدا للقائه لبحث هذا الطلب بعد أن طلب لقائه وأصر علي ذلك.
الطلب الجديد ذكر أن قرار النيابة العامة الصادر من النائب العام بإيداع الرئيس السابق بمستشفى سجن طرة، وقرار إعادته من مستشفى المعادى العسكرى شابه الخطأ فى تطبيق القانون من عدة نواحى، كما ذكرا أن تشكيل اللجنة الطبية لبحث حالة مبارك الصحية التى رأسها رئيس مصلحة الطب الشرعى مخالفا للقانون نظراً لعدم حياديتها، خصوصا وأن رئيسها له مواقف سياسية سابقة مع مبارك، ما دفع اللجنة إلى وضع تقرير عن الحالة الصحية غير محايد دون توقيعها الكشف الطبى عليه، بالرغم من صدور قرار إيداعه مستشفى السجن بناء على هذا التقرير، وأضاف أن القانون رقم 35 لسنة 1979 الخاص بتكريم أبطال الحرب وقادتها نصّ فى مادته الثالثة على أن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر يستمرون مدى الحياة فى الخدمة العسكرية، موضحا أن هذا النص ينطبق على مبارك وأن قرار إيداعه بمستشفى السجن مخالفة لصريح القانون.