قدم اليوم الثلاثاء كل من يسري عبد الرازق و محمد عبد الرازق المحاميان، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالبا فيه النيابة العامة بإصدار قرار بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك المحكوم عليه في قضية قتل المتظاهرين من مستشفي سجن طرة، إلي أي مستشفي عسكري نظراً لتدهور حالته الصحية وتطبيقاً لأحكام قانون القضاء العسكري.ذكر البلاغ الذي حمل رقم 14041 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك يتعرض لسوء معاملة داخل مستشفي سجن طرة، ويعاني من تقصير طبي وإهمال متعمد في متابعة حالته الصحية المتردية. وأوضحا في بلاغهما أن قرار النيابة العامة الصادر من النائب العام بإيداع الرئيس السابق بمستشفي سجن طرة، وقرار إعادته من مستشفي المعادي العسكري شابه الخطأ في تطبيق القانون من عدة نواحي.
كما ذكرا أن تشكيل اللجنة الطبية لبحث حالته الصحية التي رأسها رئيس مصلحة الطب الشرعي مخالف للقانون نظراً لعدم حياديتها خاصة وأن رئيسها له مواقف سياسية سابقة مع "مبارك"، مما دفع اللجنة لوضع تقرير عن الحالة الصحية غير محايد دون توقيعها الكشف الطبي عليه بالرغم من صدور قرار إيداعه مستشفي السجن بناءا علي هذا التقرير.
وتابع البلاغ أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر وقادتها، وان القانون رقم 35 لسنة 1979 الخاص بتكريم أبطال الحرب وقادتها نص في مادته الثالثة علي التالي "أن ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية"، وهذا النص ينطبق علي "مبارك" وأن قرار إيداعه بمستشفي السجن مخالفة لصريح القانون.
كما اتهم وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتعمد إخفاء حقيقة الحالة الصحية للرئيس السابق، حيث يدعون أنه ينفق ملايين الجنيهات داخل محبسه دون توضيح في أي شئ تنفق هذه الأموال.
بينما كشف أن الواقعة التي تناولتها وسائل الإعلام بشأن سقوط مبارك علي الأرض وتعرضه لأزمة صحية، واقعة حقيقة تدل علي تدهور حالته الصحية، إلا أن مصلحة السجون نفت هذه الواقعة استمرارا لحلقات مسلسل تضليل الرأي العام والتعتيم علي حقيقة الحالة الصحية التي يمر بها الرئيس السابق.
