تقدم اليوم الثلاثاء كل من يسري عبد الرازق و محمد عبد الرازق المحاميان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، طالبا فيه النيابة العامة بإصدار قرار بنقل الرئيس المخلوع حسني مبارك المحكوم عليه في قضية قتل المتظاهرين من مستشفي سجن طرة، إلي أي مستشفي عسكري نظراً لتدهور حالته الصحية وتطبيقاً لأحكام قانون القضاء العسكري. ذكر البلاغ الذي حمل رقم 14041 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك يتعرض لسوء معاملة داخل مستشفي سجن طرة، ويعاني من تقصير طبي وإهمال متعمد في متابعة حالته الصحية المتردية. وأوضحا في بلاغهما أن قرار النيابة العامة الصادر من النائب العام بإيداع الرئيس السابق بمستشفي سجن طرة، وقرار إعادته من مستشفي المعادي العسكري شابه الخطأ في تطبيق القانون من عدة نواحي. كما ذكرا أن تشكيل اللجنة الطبية لبحث حالته الصحية التي رأسها رئيس مصلحة الطب الشرعي مخالف للقانون نظراً لعدم حياديتها خاصة وأن رئيسها له مواقف سياسية سابقة مع "مبارك"، مما دفع اللجنة لوضع تقرير عن الحالة الصحية غير محايد دون توقيعها الكشف الطبي عليه بالرغم من صدور قرار إيداعه مستشفي السجن بناءا علي هذا التقرير.