وسط موجة التهديدات التى طالتهم مؤخرا بالتصفية الجسدية بهدف إثنائهم عن موقفهم، يواصل أعضاء نادى قضاة مصر اعتصامهم بكل حزم وإصرار رفضا للإعلان الدستورى، الذى انفرد الدكتور محمد مرسى بإصداره، والذى حصن قراراته ضد الطعن القضائى، فى الوقت الذى تراجع فيه عدد كبير من القضاة الذين سبق ووافقوا على الإشراف على الاستفتاء فى 15 ديسمبر الجارى، عن قرارهم وانضمامهم للجبهة العريضة المقاطعة، لتتراجع نسبة المشاركين فى الاستفتاء إلى أدنى مستوياتها، وهى الخطوة التى من شأنها ضرب شرعية الاستفتاء فى مقتل. مقر اعتصام القضاة الرئيسى بنادى قضاة مصر، امتلأ أول من أمس الخميس بالأعضاء فور إذاعة خطاب الدكتور محمد مرسى، حيث بدأت الحلقات النقاشية من جديد بين المعتصمين، وأعربوا عن استيائهم من الخطاب الذى اتفقوا على أنه لم يحمل جديدا، بل إنه ربما يشعل الأزمة ويحيل الأوضاع إلى الأسوأ، لا سيما مع استمرار موعد الاستفتاء الشعبى على مشروع الدستور فى 15 ديسمبر الجارى دون تغيير.
وكيل نادى القضاة المستشار عبد الله فتحى قال ل«الدستور الأصلي » إن خطاب الرئيس الذى وصف محتواه ب«المؤسف» كان له تأثير إيجابى على القضاة وأعضاء النيابة العامة المعتصمين، حيث أصروا جميعا على استكمال الاعتصام، بل وبحث خطوات التصعيد المتاحة بشكل جدى يناسب «عجرفة رئيس الجمهورية»، مضيفا أن الخطاب كان مخيبا للآمال، وينم عن إصرار مرسى على معاداة القوى المدنية والكتلة الثورية، متناسيا أن تلك الكتلة هى السبب المباشر فى اعتلائه مقعد الحكم.
وكيل نادى القضاة أشار إلى أن خطاب الرئيس تسبب فى تراجع القضاة الذين أعلنوا مسبقا موافقتهم على المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء الشعبى على مشروع الدستور، ليعلن عدد كبير منهم مقاطعتهم للاستفتاء أمام عناد رئيس الجمهورية، وتجاهله للدماء التى سالت على أيدى ميليشيات جماعته بسبب ذلك الدستور، رافضين المشاركة فى الإشراف على «استفتاء مُدَمَّم».
وأكد المستشار فتحى أن غرفة عمليات نادى القضاة ما زالت تتابع موقف قضاة الأقاليم والمحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية، وتقوم بحصر القضاة الذين تراجعوا عن موقفهم الخاص بالإشراف على الاستفتاء مؤخرا، ومن المنتظر أن تُصدِر الغرفة بيانا بالنسبة الإجمالية للقضاة الذين سوف يشاركون فى الإشراف على الاستفتاء الشعبى فور انتهائها من أعمال الحصر، قائلا: «لقد تلقى أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة العشرات من الاتصالات الهاتفية من قضاة، يؤكدون تراجعهم عن المشاركة فى مراقبة الاستفتاء على الدستور، وأعتقد أن النسبة الإجمالية للقضاة الذين سوف يشاركون فى مراقبة الاستفتاء لن تتجاوز 1%».
من جانبه، قال المستشار أشرف زهران، أحد قضاة تيار الاستقلال، إن خطاب رئيس الجمهورية يدل على تعنته وتصميمه على مواقفه وتجاهله للشعب ومطالبه، وأنه لا يسعى إلى إرضاء الشعب ولكن إلى إرضاء جماعته فقط، الأمر الذى يدل على كونه رئيسا للجماعة ومن على نهجها فقط لا للمصريين جميعا كما يدعى، مضيفا أن ذلك الخطاب هو السلاح الذى أعدم به مرسى نفسه كرئيس للبلاد، لأنه يؤكد فقدانه الشرعية بتجاهله دماء الشهداء.
زهران أشار إلى أن مرسى حاول التحايل على الشعب فى حديثه عن المادة السادسة، حيث إنه على يقين برفض الشعب للإعلان الدستورى بالكامل، وكذلك رفضه للقرارات التى ترتبت على ذلك الإعلان، خصوصا أنها تحمل مخالفات جسيمة للقانون وترسخ للديكتاتورية، فضلا عن الغضب العارم الذى أثارته المادة المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس «وهو ما تراه القوى المدنية وجموع القانونيين والقضاة بل والشعب تأليها مرفوضا لرئيس الجمهورية وترسيخا لحكم الفرد الواحد الذى قامت ثورة 25 يناير لإسقاطه».
