الجمل : هناك مواد ليس له صله بالدستور ومواد أخري إنتقامية وما يحدث في مصر هدم لدولة القانون نصار : مشروع الدستور يتضمن مواد لم يتم تداولها فى الجمعية التأسيسية وصلاحيات الرئيس لم تقلص بل زادت عن صلاحيات مبارك
عطية : دستور غير مشروع من أم غير شرعيه ولابد من إستعباد أصحاب المصلحة وضع الدستور
بعد أن أصبح مشروع الدستور الجديد محل إهتمام الرأى العام , ولكن فى هذه الندوة التى نظمها نادي القضاه بحضور المستشار أحمد الزند رئيس النادي مساء أول أمس الأثنين بحضور عدد من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة حول مشروع الدستور الجديد , تحدث خلالها عدد من أهم الخبراء والفقهاء حول تفسير مواد المشروع الجديد الذي طرحه الرئيس للإستفتاء يوم 15 من الشهر الجاري .
وأكد الخبراء على أن مواد هذه الدستور تعبتر " مواد كارثية " وضع بعضها بهدف الإنتقام أو المجاملة ووجود بعض المواد الاخري التى لا تمت بصلة الى المواد الدستورية .
فيما كشف الخبراء عدد من كواليس عمل الجميعة التأسيسية والذين أكدو ان هناك مواد وضعت وظهرت فى مشروع الدستور الجديد و لم يتم تدوالتها ومناقشتها من أعضاء الجمعية .
وأنتقد الخبراء القيود على حرية الصحافة والمرأة والحريات , بالإضافة الى العداء من السلطة القضائية وخاصه المحكمة الدستورية ' وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية .
"الأن تهدم سيادة القانون الذي يعتبر هدم للدولة الحديثة التى تعتمد على دولة قانونية ومنذ عصر الملك مينا لم تشهد مصر أيأم عصيبة مثل هذه الأيام " هكذا جاء جاء تعليق الفقيه الدستوري الدكتور يحي الجمل على الأوضاع فى مصر برمتها بشأن مشروع الدستور والإعلان الدستوري وتعليق العمل بالمحاكم وإنقسام الشعب المصري , مؤكدا ان القضاء يمر بمحنه فى وقت شديد الصعوبة ولابد من أستمرار الدفاع عن دولة القانون .
الجمل قال ان الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس ومحل الخلاف فى الوضع الحالي لا شرعيه له ومنعدم إنعدام كامل وهو ليس بإعلان دستوري ولا صله له بالمبادىء الدستورية , لافتا انه منذ عهد محمد على لم يأتى حاكم او رئيس ويحصن قرارته من الرقابة القضائية , او يقرر وقف نظر الدعاوي فى قضايا بعنيها منظورة أمام القضاء .
الفقيه القانوني أشار الى ان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي صدر بحقها حق حكم قضائي ببطلان التشكيل , وأصر أعضاء البرلمان على تشكيل التأسيسية الثانية بنفس أسلوب الإختيار , لافتا ان إختيار الجمعيات التأسيسية فى العالم لم يكن بهذا الأسلوب إنما يكون بنظام إنتخاب أشخاص من الشعب وليس من البرلمان تقوم بمهمه وضع الدستور ' ولكن التشكيل الحالي يمثل لجنة إدارية وليس لجنة يمكن ان يوكل لها وضع مشروع دستور للبلاد .
وأنتقد الجمل مشروع الدستور الذي أنتهت الجمعية التأسيسية من وضعه , قائلا ان المشروع الذي سلمة المستشار الغرياني للرئيس والمقرر الإستفتاء عليه يوم 15 من الشهر الجاري هو إستفتاء مسلوق , وتم تقسيم هذا المشروع الى ثلاث أقسام القسم الأول هي المواد التى أخدت من دستور 71 , والقسم الثاني هو مواد لا تصلح ان تكون مواد دستورية وليس لها اى صفه ان تكون نصوص دستورية ' والقسم الثالث من هذا المشروع هو عداء السلطة القضائية وخاصه عداء المحكمة الدستورية ومحاولة هدمها من خلال تخفيض عدد الأعضاء بغرض إقصاء أشخاص محددة , لافتا ان مواد الدستور فى مجمله تعتبر مواد كارثية ممثلة فى دستور " مسلوق " .
أما الفقيه الدستوري الدكتور جابر جاد نصار فقد كشف عن العديد من كواليس عمل الجمعية التأسيسية للدستور بإعتباره عضو بالجمعيه قبل ان يعلن إنسحابة منه , مؤكدا ان هناك وضعت فى مشروع الدستور ظهرت لأول مره فى ولم تكن موجودة فى مسودات الدستور ولم يتم تداولها او مناقشتها داخل الجمعية التأسيسية .
فضلا عن وجود تعديلات على بعض المواد لم تعرض على أعضاء الجمعية ولم يعلم من الذي صاغت تلك المواد او هذه التعديلات ' متحديا ان تعرض الجمعية التأسيسية مضابط عملها وتكون موجودة نقاشات حول هذه المواد التى ظهرت فى مشروع الدستور .
عضو التأسيسية المنسحب أكد ان هناك أكاذيب يعلنها البعض حول تقليص سلطات رئيس الجمهورية فى مشروع الدستور الجديد مؤكدا ان هذا مذب وأمر ليس له اى اساسس من الصحه ويخالف ما ورد من صلاحيات الرئيس فى مشروع الدستور المعلن فى صورته النهائية .
لافتا ان صلاحيات الرئيس فى دستور 71 كانت تتمثل فى 12 مادة من المادة 73 وحتي المادة 85 , اما فى مشروع الدستور الجديد تتمثل سلطات الرئيس فى 22 مادة من المادة 132 وحتي المادة 154 وبالمقارنة فأن سلطات الرئيس زادت عن دستور 71 ولم تقلص كما يدعي البعض , مضيفا ان رئيس الجمهورية أصبح له 24 إختصاص طبقا لمواد مشروع الدستوري منها إختصاصات لم تكن موجودة فى دستور 71 , ومنها إختصاصات تم تفصليها مثل تعين حق رئيس الجمهورية فى تعين رئيس الوزراء من حكومة الأغلبية أو الأكثرية , واضافة ان رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية وهذه إضافة لم تكن موجودة فى دستور 71 .
نصار أضاف انه لا يوجد ألية لمحاكمة الرئيس أو احلكومة فى الدستور الجديد وتركوا الأمر للرئيس من خلال مشروع قانون يتم تشريعه فى البرلمان ' فضلا عن خلاف أعضاء التأسيسية على وجود نص لنائب الرئيس الذي أنتهي يعدم وجود نص دستوري لذلك رغم انه كان مطلب جماهيري , مؤكدا ان لجنة الصياغة تم تشكيلها بطلب من الدكتور عمرو دراج القيادي بحزب الحرية والعدالة بعد ان كان رأى المستشار حسام الغرياني ان تكون لجنة الصياغة لجنة خارجية , والمحصله هو تشكيل لجنة صياغة نهائية تقتصر على أشخاص بعينهم .
وتحدث نصار حول حرية الصحافة فى الدستور الجديد مؤكدا انه طبقا للمادة رقم 18 تم تقيد حرية الصحافة من خلال وضع بعض القيود وإمكانية إغلاق صحيفة بحكم قضائي .
وهذا لم يكن موجودا فى دستور 71 الذي كان ينص ان يتم إيقاف الجريدة بحكم قضائي فى حاله الإخلال بشروط التراخيص فقط , مؤكدا ان المواد الذي تخص حرية الصحافة فى المشروع الجديد هي مواد فى غاية الخطورة .
وأوضح الفقيه الدستور انه المواد التى تخص السلطة القضائية تدل على العداء الكبير من أعضاء التأسيسية لهذه السلطة , لافتا انه تم تغير كل المواد التى تخص وضع المحكمة الدستورية والتى أعلنها الدكتور محمد محسوب وتم الإتفاق عليها فى حضور ثلاث مستشارين من أعضاء المحكمة وتم الموافقه عليها من لجنة الصياغة بالإجماع .
الا انه فؤجي الجميع بوجود تعديلات عن هذه المواد فى مشروع الدستور ولم يعلم أحد من وضع هذه التعديلات الخاصه بتخفيض أعداد أعضاء المحكمة الأمر الذي تم رفضه فى لجنة الصياغة.
ولم يعلق رئيس الجمعية التأسيسية او الدكتور محمد محسوب عن هذه التعديلات إطلاقاً الذي تخالف موافقتهم السابقة فى لجنة الصياغة بحضور مستشاري المحكمة , لافتا انه تم الموافقه على وضع القضاء العسكري فى عدد من المواد بإعتباره جهه قضائية مستقلة طبقا للمادة رقم 198وهذا لا يجوز حيث ان القضاء العسكري ليس جهه مستقلة انما جهه تتبع وزير الدفاع وقضاه المحكمة العسكرية قابلين للعزل رغم ان النص الدستوري فى المشروع الجديد ينص على انهم غير قابلين للعزل ' فضلا عن الموافقة على السماح بإحالة المدنين الى القضاء العسكري رغم كل المطالب بضرورة وقف محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري , فضلا عن وجود مواد كارثية فى باب الحريات والأحكام الإنتقالية.
نصار أضاف ان مشروع الدستور ملىء بالترضية الإجتماعية , مؤكدا انه تم سلق الدستور من خلال التصويت على 236 مادة فى 12 ساعة فى يوم واحد , داعيا الرئيس محمد مرسي بالعدول عن قرار طرح الدستور للإستفتاء و أن يفي بوعده الذي قاله خلال مئوية نقابة المحامين بأنه لن يطرح الدستور على الإستفاء الا بعد التوافق والحوار .
لافتا ان الإستعجال قد يؤدي الى كارثة فى البلاد خاصه فى ظل هذه الجوء الملىء بالإنقسامات بين أطياف الشعب والخلاف على الإعلان الدستوري , وتحويل الإستفتاء الى نعم للمسلمين ولا للكفار , مؤكدا ان القضاء هو الملاذ الأخير فى مصر وان حكمة التاريخي فى عام 2000 الصادر من المحكمة الدستورية بالإشراف القضائي على الإنتخابات هو الذي أفرز برلمان ذات صبغة إسلامية ورئيس من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين .
فيما فصل الفقيه القانوني والمحامي بالنقض وعضو مجمع البحوث الإسلامية رجائي عطية عدد مواد مشروع الدستور بحضور عدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة والذي وصفه بأنه دستور لقيط غير مشروع من أم غير شرعيه فى ظروف غير شريعيه ' وأكد انه كان لابد ان يتم إستبعاد أصحاب المصلحة من الوزراء ومستشاري ومساعدي رئيس الجمهورية من تشكيل الجمعية التأسيسية بإعتبارهم أصحاب مصلحة , بالإضافة يتم إستعباد أشخاص تغير ضمائرها بين لحظة والأخري مثلما حدث فى عملية التصويت بعد ان كان المعترضين 16 وبعد ان قال لهم رئيس الجمعية سوف يتم تأجيل التصويت 48 ساعة أصبح عددالمعترضين 4 أشخاص فقط .
عطية أضاف ان كل ما حدث خلا المرحلة الإنتقالية قبل وضع تشكيل التأسيسية كان فى مصلحة الإخوان السلفين منها إجراء إنتخابات قبل الدستور وإنتخاب رئيس جمهورية دون تحديد صلاحيته , ووضع قانون إنتخابات غير دستوري , لافتا ان تشكيل التأسيسية بعد إنسحاب عدد من التشكيل الأساسي أصبح غير قانوني لانه مادة إنتخاب أعضاء التأسيسية كانت تنص على ان هئية الناخبين على المنوطة بتصعيد الأعضاء الإحتياطين بدلا من الأساسين وان ما فعله أعضاء اللجنة بتصعيد أخري غير قانوني وأخل بالتمثيل .
عضو مجمع البحوث الإسلامية قال انه لا يجوز وضع مادة فى الدستور تفسر مادة أخري مثلما حدث فى المادة الثانية والمادة 219 الخاصه بمبادىء الشريعه الإسلامية , لافتا ان النص الدستوري لابد ان يكون صريح , لافتا ان الدستور تم وضعه بمبدأ الإنتقام فى بعض مواده والمجاملة فى البعض الأخير ' منتقدا المواد الخاصه بوضع المحكمة الدستورية ووضع المرأة والمسواه بين المواطنين والعزل السياسي وقانون الإنتخابات وسلطات رئيس الجمهورية .
وحول الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس قال عطية انه إعلان معدوم وكل ما يترتب عليه من قرارات او إجراءات تعتبر هي والعدم سواء ' بما فيما تعين نائب عام جديد وان النائب العام الحالي هو المستشار عبد المجيد محمود ' وان أحكام المحكمة الدستورية تصبح نافذة وغير محصنه ' وان قرارات الرئيس ليست محصنه , لافتا ان المادة الأولي من هذا الإعلان المعدوم الخاصه بإعادة محاكمة قتلة الثوار جاءت لإبتزاز مشاعر الناس وليس أكثر .
