مصادر بالمجلس: ستتم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بعد إعلان الدستورية تفسيرها لبحث الخطوات التي سيتخذونها في الفترة القادمة يترقب قضاة ومستشارو مجلس الدولة اليوم تفسير المحكمة الدستورية المواد التي أرسلها أحمد نظيف - رئيس الوزراء - إلي المحكمة بشأن تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة، وأكدت مصادر قضائية بالمجلس أنه رغم عدم إلزامية تفسير الدستورية العليا لقضاة مجلس الدولة بقبول تفسيرها باعتبارها أي مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة فإنه سوف تتم الدعوة إلي جمعية عمومية طارئة لمستشاري المجلس بعد أيام من إعلان الدستورية العليا تفسيرها المواد التي أرسلها نظيف إليها، وأشارت المصادر إلي أن قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد سيتم بعد انتهاء المحكمة من تفسيرها لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد التفسير. وأكدت المصادر أن المحكمة الدستورية العليا كل ما ستفعله هو إبداء الرأي وتفسير المواد التي أرسلها رئيس الوزراء، وليس من حق المحكمة أن تلزم مجلس الدولة لا بتعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة أو عدم تعيينها، وأشارت إلي أن مجلس الدولة كيان مستقل غير مرتبط بأي جهة أخري، والمجلس الخاص والجمعية العمومية هما السلطتان الوحيدتان المخول لهما تنظيم العمل داخل المجلس بما فيه تعيين دفعات جديدة داخل المجلس، وأبدي عدد من أعضاء المجلس استياءهم من إقحام المحكمة الدستورية العليا في هذا الأمر، وأشاروا إلي أن الجمعيتين العموميتين لنادي قضاة مجلس الدولة ومستشاري مجلس الدولة أجمع فيهما أعضاء الجمعيتين علي أنه مع الاحترام لجميع الهيئات القضائية الأخري الموجودة، إلا أن أعضاء الجمعيتين يرفضون تدخل أي هيئة قضائية في شئونهم الداخلية، كرفضهم أي ضغوط حكومية تمارس عليهم لقبول أمر تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة فورًا، وأن قرارهم إرجاء التعيين هو شأن داخلي ومدروس لترتيب أسلوب التعامل معهم إداريًا بالمجلس. وكان الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - قد أرسل طلبًا إلي المحكمة الدستورية العليا يطلب فيه تفسير المادتين 73 و83 من القانون رقم 47لسنة 1972، وتم تأجيل تفسير المادتين مرتين، ومن المنتظر أن تقول المحكمة كلمتها في أمر المادتين اليوم الأحد، وقد طلب رئيس الوزراء من المحكمة تفسير المادتين المنظمتين لآليات تعيين أعضاء جدد بمجلس الدولة، خاصة تفسير لفظ أن يكون المتقدم للتعيين بالمجلس «مصريًا»، طالبًا تفسير هذه الجملة، وما إذا كان هذا اللفظ يقصر العمل في المجلس علي الذكور فقط أم يسمح لعمل الإناث، والمادة الثانية لتفسير ما إذا كانت سلطة التعيين بمجلس الدولة تنحصر في المجلس الخاص فقط أم هناك سلطة للجمعية العمومية بالمجلس في هذا الشأن، وقد أجلت الدستورية العليا إعلان تفسيرها هاتين المادتين مرتين الأسبوع الماضي.
