قال «جمال فهمي» عضو مجلس نقابة الصحفيين اليوم بشأن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين والتي عقدت لبحث الاوضاع السياسية الراهنة عقب الاعلان الدستوري المثير للجدل الذي اصدره الرئيس مرسي الخميس الماضي، ان الجمعية الطارئة تعلن رفضها قرارات اعلان الديكتارتورية في مصر التي اعلنها محمد مرسي، وتؤكد ان الصحفيين موحدين في الدفاع عن حرية الشعب المصري وحرية الصحافة المصرية، كما تؤكد الجمعية العمومية على القرارات التى اتخذها مجلس نقابة الصحفيين بشان الانسحاب من الهيئة التاسيسية المشوهة والتى اعدت مشروعا مشوها لدستور يصادر الحريات ويسمح بتعطيل الصحف وبحل النقابات بما فيها نقابتنا. كما اكد «فهمي» الجمعية اعتمادها للقرارات السابقة التى اصدرتها بشان لائحة عادلة جديدة للاجور وكلفت مجلس النقابة باتخاذ كل مايلزم حتى اقرارها، وفي نفس الوقت تتضامن الجمعية مع الزملاء العاملين في الصحف الخاصة والحزبية وتطالب باستعادة حقوقهم، اوضح «فهمي» ان الجمعية مستعدة لتنفيذ الاضراب العام الذي دعا له مجلس النقابة حتى تستعيد الصحف حريتها، وكلفت الجمعية العمومية مجلس النقابة باتخاذ الاجراءات الخاصة بالاضراب وتحديد المواعيد التي يلتزم بها جموع الصحفيين.
كما اكد التزام الجمعية على قراراتها المتوالية بشأن حق الصحفيين في المد بكرامة حتى سن ال65 بدون ان يتولوا اي مناصب ادارية بعد سن ال60، وايضا حق الزملاء العاملين وحق الشعب المصري في صحافة قومية مستقلة عن كل السلطات وكل الاحزاب.
وقال ان الجمعية جزء لا يتجزأ من الشعب المصري وانها ترفض الديكتاتورية وترفض السطو على مصر، وانها في حالة انعقاد دائم حتى ننتصر.
هذا وقررت الجمعية ان تخرج اليوم في مسيرة رمزية سليمة من دار النقابة حتى ميدان التحرير وتدعو الجمعية نفسها الى مسيرة سلمية يوم الثلاثاء.