قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، في اجتماعها، الأحد، رفض الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي، وأكدت قرار سحب ممثلها من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وهددت بالإضراب العام واحتجاب الصحف ما لم يتم الاستجابة لمطالب الجماعة الصحفية. واعتبرت الجمعية العمومية أن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور «مشوهة ستنتج دستورًا يصادر الحريات والحقوق ويسمح بإغلاق الصحف وتعطيلها ويسمح بحل النقابات»، وهددت بالإضراب واحتجاب الصحف مالم تتم الاستجابة للمطالب. وقال جمال فهمي، وكيل النقابة، إن الجمعية العمومية ستظل «في حالة انعقاد دائم حتى استعاده حرية الصحافة»، وأكد «فهمي» أن الصحفيين «حملوا على عاتقهم العمل من أجل الشعب المصري والصحافه المصرية، ولن يتخلوا عن هذا الأمر». وقررت الجمعية أيضًا التجمع أمام النقابة، الثلاثاء المقبل، والانطلاق في مسيرة سلمية مع باقي القوى الوطنية إلى ميدان التحرير، لرفض الإعلان الدستوري. وأكد الاجتماع اعتماده للقرارات التي أصدرتها بشأن لائحة جديدة للأجور، يلزم مجلس النقابة الصحف بإقرارها، كما أعلنوا تضامنهم مع الصحفيين العاملين في الصحف الحزبية والخاصة، مطالبة بإعادة حقوقهم. وأكدت التوصيات على حق الصحفيين في المد حتى سن 65 عامًا، بدون تولي أي مناصب إدارية. وأكدت توصيات الجمعية على ضرورة احترام قرارات الجمعيات العمومية السابقة «بالتزام نقيب الصحفيين بعدم تولي عمل إداري أو صحفي أعلى مما انتخب وهو يشغله، وإذا لم يستقل طواعية، تسحب ثقة الصحفيين تلقائيا بمجرد قبوله المنصب، وتجتمع الجمعية لانتخاب نقيب آخر». وكلفت الجمعية مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة إلى مؤتمر عام للصحفيين في موعد غايته نهاية ديسمبر 2012، للوقوف على ما تواجهه مهنة الصحافة من مخاطر والنظر في التشريعات والأوضاع العامة التي تحكمها.
