قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أجهز على مصر ودولة القانون واصفاً القرارات بأنها اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نادي القضاة النهري بالعجوزة أن الإعلان الدستوري انطوى على مساس بمقدسات الشعب، واصفاً إياه ب"حادث أليم ألمّ بالأمة".
وأشار الزند إلى أن الشعب المصري هو الذي يملك القرار على الأرض قائلا: "من المتعين علينا أن نجتمع هنا، وتتلاحم قوى الشعب قضاة ومهندسين ومحاسبين وأطباء وتجارا ومحامين وكافة أطياف الشعب لتوحيد كلمتهم".
ومن جانبها، رفضت القوى السياسية قرارات الرئيس محمد مرسي وطالبته بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد فورا محذرة إياه من ان شرعيته ستكون في حكم المنتهية شعبيا ودستوريا ما لم يتراجع عن هذا الإعلان فورا.
ودعت القوى والأحزاب المصرية المواطنين للنزول الى الشارع غداً في مليونية لرفض قرارات مرسي واصفة إياها ب"الانقلابية" مطالبة الرئيس بإسقاط الإعلان الدستوري فوراً.
وأصدرت القوى الوطنية المكونة لتحالف الوطنية المصرية، بياناً رفضت فيه قرارات الرئيس مرسى التى صدرت اليوم، معتبرة إياها انقلاباً على الشريعة.
وطالبت القوى الوطنية في بيانها بإسقاط الإعلان الدستورى الذي وصفته ب"الغاشم" واعتباره كأنه لم يكن ، والدعوى لحوار وطنى للتوافق على تشكيل تأسيسية جديدة تضم كل التيارات، وإصدار تشريع للعدالة الاجتماعية يضمن القصاص للشهداء.
وأضاف البيان، تدعو القوى المدنية الشعب بالنزول غداً إلى كافة ميادين مصر بهدف إسقاط الإعلان الدستورى.
وأكد البيان أن قوى الشعب ستقاوم بكل السبل لتحقيق أهداف الثورة وأن شرعية الرئيس أصبحت على المحك، على حد قول القوى الموقعة على البيان.
