أدانت القوى المكونة لتحالف الوطنية المصرية الاعلان الدستوري الجديد معتبرة أنه يمثل انقلابا كاملا على الشرعية واستحواذا غاشما على كل سلطات الدولة. وأكدت تلك القوى في بيان لها أن الرئيس محمد مرسي الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية وينهي دورها في الرقابة على السلطتين بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أي طعن أو نقض مما يعني إعداما كاملا لاستقلال القضاء ومن قبلها اعداماً تاماً لدولة القانون .
وطالبت القوى الموقعة على البيان بإسقاط الاعلان الدستوري واعتباره وكأنه لم يكن، وحل الجمعية التأسيسية والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية التي غيبها إقصاء وهيمنة تيار الإسلام السياسي، كما دعت إلى إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء.
ودعا تحالف الوطنية المصرية جماهير الشعب للنزول غدا الجمعة في مليونية حاشدة في ميدان التحرير بهدف إسقاط هذا الاعلان الدستوري والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية الباطلة.
يذكر أن تحالف الوطنية المصرية يضم أكثر من 25 حزبا وحركة أبرزها التيار الشعبى والدستور ومصر الحرية والتحالف الشعبى الاشتراكى والجمعية الوطنية للتغيير والكرامة والناصرى.
