قال عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن رئيس الجمعية التأسيسية فتح المجال في التأسيسية الي الاستحواذ ، مؤكدا أن هناك نقاط لابد من مراعاتها في الدستور أولها النظام السياسي فنحن وقعنا في مصيدة الحديث عن الدين والدولة والكلام بشكل عام في السياسة وتركنا النظام السياسي في الدستور مشيرا الى تجاهل الباب الثالث الذي يشكل استمرارية الاستبداد السياسي في مصر ، وثانيها الحقوق والحريات التي اقتقدها الدستور ان محاولة اللا فعل الحكومية تعيدنا الي الوراء فنحن لدينا حكومة لا تتحرك او تتصرف وأضاف حمزاوي خلال صالون ابن الرشد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان تحت عنوان "السيناريوهات المستقبليه للجمعية التأسيسية" انه فيما يخص تشكيل الجمعية التأسيسية لم تكن المشكلة فقط في هيمنة المكون السياسي وانما في وجود طغيان حزبي علي التأسيسية حتي وصل الامر الي التعامل مع الدستور كحرب انتخابية ، موضحا أن هناك تهميش لمنظمات المجتمع المدني وهناك احتكار تمثيل في النقابات والكنيسة .
وأشار حمزاوي أن هذا الطغيان جعلنا نحصل علي نص دستوري يفتقد الي المصداقية مفرغا من حقوق الطفل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن يقرأه يتأكد اننا في عام 1973 وليس
2012 وأوضح وحيد عبدالمجيد عضو اللجنة التاسيسية المنسحب أن جوهر المشكلة في اللحظة الراهنه أن الدستور لا يمكن ان يكون دستورا الا اذا توفر فيه التوافق العام السياسي والاجتماعي والثاني ان يحمي حقوق الضعفاء بمختلف شرائحهم وطبيعتتهم ، فالدستور ليس كما يتصور الكثيرون انه كتاب قانون او دين وانما هو دستور يحمي حقوق الانسان
وأعرب عبدالمجيد أن هناك خلاف جوهري علي الجمعية التاسيسية منذ البداية وشكلت مرتان، ولكنها لم تعبر عن كل الفئات المجتمع ،قررنا ان نتحمل مسئوليتنا الوطنية حتي لا يطلق علينا أننا نريد تعطيل البلاد، وفي الشهور الاولي كان العمل تحضيريا ولم يكن هناك مناقشات عميقة ولذلك كنا قادرين علي التعامل مع الوضع ، الا ان الامر أتضح لنا اننا نعود الي الوراء وان هناك اصرارا علي ذلك من قبل البعض ، وقمنا بمناقشات كثيرة تصدينا فيها الي محاولات انهاء مدنية الدولة ، ونجحنا في التصدي لمعظم هذه المواد ،باستثناء المادة الثانية والخاصة بأحكام الشريعة ،والمشكلة فى هذه المادة هو مايريدون إضافته لها ،وهذا ما يدخلنا فى غابة الفقه الإسلامى الكثيفة جدا ودروبها الواعرة على مدى الزمان
وأشار أنه كانت هناك محاولات لإحلال السيادة لله مكان السيادة للشعب ،ووضع صيغة صريحة لسلطة دينية كاملة الأوصاف ،وتحويل المادة الثانية من مبادئ الشريعة لأحكام الشريعة يضع الدولة المدنية فى خطر .
وكشف عبد المجيد"أن معركة الشريعة معركة مفتعلة لا يمكن أن يكون هناك كل هذا الجدل المثار حولها لأننا طوال الوقت مرتبطين بالعقيدة ،ولكن الهدف الحقيقى هو تزييف وعى المصريين بأن يبيعوا لهم موضوع الشريعة وإظهار أنهم حماة الدين وهى معركة سياسية وضيعة وتستدرج المجتمع لقضايا فرعية بعيدة عن القضايا الأساسية .
موضحا أن احد اسباب تفاقم الازمة ان هناك انتخابات برلمانية بعد الدستور فأصبحوا يتعاملون داخل التاسيسية مع الدستور كأنها معركة انتخابية ، مشيرا أن هناك نصوص سوف تفتح الباب امام "الامر بالمعروف والنهي عن المنكر " وأمثال هذة المرجعية ،حيث هناك اصرار شديد علي رفض اي نص يشير الي التنوع الثقافي ،وذلك يأتي بفرمان سلطاني من المقطم او اي مقر يدير هذة
