د. وحيد عبد المجيد تبدأ لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسة لوضع الدستور بعد غد مناقشة المواد الخاصة بعلاقة الدين بالدولة، وعلي رأسها المادة الثانية التي تنص علي أن »مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع«، واشار د. وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية إلي وجود عدة اقترحات حول تلك المادة. موضحا استمرار المناقشات بين القوي السياسية والجهات المختلفة للتوافق حول نص محدد لتلك المادة، وأعرب د.عبدالمجيد عن أمله في التوصل لاتفاق قبل أن تبدأ لجنة الصياغة في مناقشتها بعد غد من جانبه أكد المستشار محمد عبدالسلام مستشار شيخ الازهر وعضو الجمعية إلي رغبة الازهر في الابقاء علي المادة كما هي بدستور 1971، مشيرا إلي أن الازهر يرفض ان يكون المرجعية النهائية لما يتعلق بالشريعة الاسلامية في تلك المادة واكد علي أن مرجعية الازهر للشريعة منصوص عليها في مواد الازهر بالدستور، وقال ان الازهر ابدي رفضه للاقتراح المقدم بأن تكون »السيادة لله والحكم للشعب«. علي جانب اخر تواصل اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية اجتماعاتها الاسبوع الحالي ومن المقرر ان تلتقي لجنة نظام الحكم بعد غد بمجوعة من ضباط الشرطة للاستماع لرأيهم فيما يتعلق بمواد الشرطة بالدستور وكانت اللجنة قد أقرت في وقت سابق الابقاء علي المجلس الاعلي للشرطة.. كما اتفق أعضاء اللجنة علي ان تخضع الانشطة الاقتصادية للقوات المسلحة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأشار د.داود الباز عضو الجمعية إلي وجود توافق بين الاعضاء علي ان يتم تعيين وزير الدفاع من المدنيين أو إمرأة باعتباره منصباً سياسياً، واوضح انه تم الاتفاق علي ان يتم النص علي ان وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، دون الاشارة الي ضرورة تعينه من بين كبار ضباطها. ومن ناحية اخري اكد د. الباز استياء عدد كبير من الاعضاء بسبب محاولات اصحاب المصالح والقوي السياسية و أصحاب المهن والوظائف الحصول علي مكاسب في الدستور الجديد، وارجع ذلك إلي أن تشكيل الجمعية التأسيسية لم يتم من خلال انتخابات مباشرة من الشعب، وانما عن طريق نواب مجلسي الشعب والشوري، وأشار د. الباز إلي أن هذه المحاولات ظهرت بشدة عندما ما قررت لجنة نظام الحكم النص علي إلغاء ندب القضاة في الدستور، واوضح ان عددا من القضاة من أعضاء الجمعية حاولوا الوقوف ضد هذا الاقتراح .. إلا أن اللجنة اصرت علي اقتراحها وأكد علي ان ندب القضاة يؤثر علي حيادهم.
