في الوقت الذى يطالب فيه المتظاهرين فى شارع محمد محمود بالقصاص للشهداء يتسببوا فى قتل المزيد من الابرياء وفي تخريب المنشأت العامة ومبانى الدولة واضعين حولهم العديد من علامات الاستفهام كما يرى قيادات التيارات الاسلامية حيث. اكد الدكتور صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية ان ما يحدث فى شارع محمد محمود والمظاهرات التى انتهجت طريق العنف والجريمة فى اتلاف الممتلكات العامة يتطلب اجراء قانونى عاجل لردع هؤلاء البلطجية ولاعمال العدالة مشيرا الى انه بغض النظر عن الفئات المشاركة فى هذه التظاهرات الا انها لم تعبر عن رأيها سلميا وقامت باعاقة مؤسسات الدولة.
واضاف عبد الغنى للتحرير انه يرى ان هؤلاء المتظاهرين بلطجية ينتموا الى قوى سياسية تهدف اسقاط الدكتور محمد مرسى وتعطيل اعمال الجمعية التأسيسية للدستور واحداث اعمال شغب لمنع استقرار البلاد مشيرا الى انه على وزارة الداخلية ان تنشر المعلومات التفصيلية لهؤلاء البلطجية مع الادلة والشواهد لاظهار الحقائق على الرأى العام ونشر اسماء المتهمين والتوصل للقوى التى تقف وراءهم
واشار اسامة قاسم قيادى فى جماعة الجهاد الى ان الدكتور مرسى كان بامكانه تجنب ما حدث من اعمال عنف وقتل لو انه من البداية استجاب للحد الادنى من حقوقهم ونفذ وعده فى القصاص للشهداء واتغذ اجراءات استثنائية وقرارات ثورية لتطهير البلاد واعتقال الذين يسعون لوضع البلد فى خطر
واوضح قاسم للتحرير ان المرحلة الانتقالية خصوصا من نظام لنظام اخر وكون النظام القديم كان نظام فاسد هذه المرحلة تفرض تحديات جثيمة تتطلب قرارات تنصف الحق وتلطف الاجواء واضاف قاسم موضحا انه ليس مع استخدام العنف فى المطالبة بالحقوق لانهم بذلك هدموا مبدأوسلكوا الطريق الخطأ كما انه يدين التكسير والتخريب ولكن كان بامكان الرئيس ال يدع الامور تتداعى لهذا الحد والا يعطى الفرصة لمستغلين لثورة الشباب وان يقطع الطريق امام من يستغلون هذه الحقوق فى زعزعة الاستقرار
من جانبه اكد جمال حشمت قيادى فى جماعة الاخوان ان المتظاهرين فى شارع محمد محمود تدور حولهم العديد من التساؤلات والشكوك نتيجة لعدم انتماءهم لاحزاب معينة او عدم ذكر اى جهه انها تدعمهم كما ان من يتبنى مطالبهم مثل القصاص للشهداء فليس هذه مسلكه بالمرة من يطالب بالقصاص للشهداء يجب ان يذهب للنائب العام الذى لم يقدم ادلة حقيقية لذلك تبرأ المتهمون عليه فليحاسبوه فهو الذى يحاول احياء رموز الفساد مرة اخرى لانه مستفيد من ذلك كما ان المطالبة بالحقوق لا تأتى بالقتل والتخريب فالوسيلة غلط والمكان المتوجهه اليه غلط
واضاف حشمت للتحرير ان الحكومة يجب ان تنهى هذه المهزلة باسرع وقت وان تعلن عن حد اقصى من العقوبات لمن يخربوا فى الميدان مشيرا الى ان الرئيس مرسى حاول سعى للقصاص للشهداء وقام باقالة النائب العام ولكن خرجت التظاهرات والمطالبات بالحفاظ على استقلال القضاء وبالتالى اعطوا الفرصة للنائب العام فى استمراره فى تضييع حقوق الشهداء
كما اتفق مع حشمت المهندس عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط بان المجموعات التى تتدعى بانها تقتص لحق الشهداء قد سلكت المسلك الخطأ لان لا الرئيس ولا الشرطة هم المسئولين ولكن النائب العام هو المسئول الرئيسى وانهم كانوا يجب ان يتجهوا الى السلطة القضائية وليس السلطة التفيذية
كما اوضح فاروق للتحرير ان هناك علامات استفهام تحيط بهؤلاء المحتجين منها ما دخل الجمعية التأسيسية للدستور بمطالبهم ليتهجموا عليها كما ان شباب الثورة اعطوا دروسا فى التظاهر السلمى ليتعلم منها العالم فهل يريدوا هم ان يهدموا هذه الدروس وهل يريدوا اسقاط مصر؟
كما طالب فاروق القوى التى اعلنت تواجدها فى ميدان التحرير مثل حركة 6 ابريل وغيرها ان تنسحب حتى ترفع الغطاء السياسى ونتعرف على البلطجية الاساسيين لانه لم يعد هناك ما يسمى بالطرف الثالث كما كنا نشير اليه فى معظم الاحداث فى السنة الماضية
وفى تعليقه على حرق استديو الجزيرة اكد فاروق انه توقع ان ذلك سوف يحدث لانه نتيجة طبيعية لحملة التحريض الاعلامى التى مارسها بعض المذيعين ليوجهوا البلطجية لاستديوهات الجزيرة وكأنهم بيقولوا ليهم مستنيين ايه لتحرقوها؟ففى الوقت التى عبرت فية الجزيرة عن الثورة واشعلتها يمارس هؤلاء من اصحاب الثورة المضادة ضغوطهم الاعلامية مشيرا الى ان الحل هو تفعيل القانون وكلنا نتعامل بالقانون
