نفذت النقابات المهنية في الاردن الاحد اضرابا جزئيا عن العمل احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية بينما اكدت الحكومة ان قرارها يصب في مصلحة البلاد ويحول دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة. وقال رئيس مجلس النقابات المهنية محمود زياد ابو غنيمة لوكالة فرانس برس ان "العمل توقف بكل النقابات ال15 باستثناء نقابة الممرضين ابتداء من الساعة 11,00 (08,00 تغ) وحتى الساعة 14,00 (11,00 تغ) من اليوم الاحد".
واوضح ان هذا التحرك هو "رسالة موجهة للحكومة بان كرة الثلج تكبر بالبلد وبحاجة الى تدخل من الملك (عبد الله الثاني) مباشرة لايقاف القرار لان الامور اصبحت تسير بطريق لا تحمد عقباه في الاردن".
واضاف "اضطررنا لتنفيذ هذا الاضراب وعلى من اصدر قرار رفع الدعم ان يتحمل المسؤولية".
من جهته، قال نقيب الاطباء احمد العرموطي ان "قرار الاضراب أستثنى اقسام الطوارىء والعناية الحثيثة والفائقة والولادة والخدج ومرضى الكلى". واضاف "نأمل ان يكون هناك تجاوب من الحكومة"، مشيرا الى ان "الاطباء متضررون من هذا الرفع واصبح دخلهم لا يفي بمتطلبات الحياة". من جانبها، اعلنت نقابة المعلمين الاضراب عن العمل الاحد. وقال ايمن العكور الناطق الاعلامي باسم النقابة لوكالة فرانس برس ان "نسبة المدارس التي التزمت بالاضراب تراوحت بين سبعين الى 75 بالمئة" في عموم البلاد. واضاف ان "مجلس النقابة سيجتمع اليوم ليقرر الخطوة الثانية"، مشيرا الى ان "النقابة حريصة على ان لا تفوت الطلبة اي دروس وستقوم بتعويض ما فاتهم خلال ايام الاضراب".
وبحسب العكور، تضم المملكة ستة الاف مدرسة حكومية وخاصة يدرس فيها نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة على يد ما يقارب 130 الف معلم ومعلمة.
من جانب آخر، وجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاحد تهم "التحريض على نظام الحكم" و"اثارة الشغب" والتجمهر غير المشروع" الى 89 موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الايام الماضية واسفرت عن مقتل شخص واصابة 71 اخرين بينهم رجال امن. وقال مصدر قضائي اردني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان "مدعي عام محكمة امن الدولة باشر اليوم (الاحد) التحقيق مع 89 موقوفا على خلفية احتجاجات واسعة على دوار الداخلية (في عمان) ومحافظات اخرى". واضاف ان "مدعي عام محكمة امن الدولة اسند تهم التحريض على نظام الحكم والتجمهر غير المشروع واثارة الشغب للموقوفين". واوضح المصدر ان الموقوفين ال89 الذين اتهموا هم من اصل 138 شخصا كانت الاجهزة الامنية اوقفتهم الاسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات. وبحسب المصدر فان "مدعي عام عمان افرج خلال اليومين الماضيين عن عشرين شابا اثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم باعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية". وشهد الاردن خلال الايام الماضية احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب راوحت بين 10 بالمئة و53 بالمئة لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وادى القرار الى رفع اجور وسائط النقل العام في البلاد بنسبة 11 بالمئة لوسائط النقل العاملة على الديزل و9 بالمئة لوسائط النقل العاملة على البنزين بما فيها سيارات الاجرة. ورافقت تلك الاحتجاجات اعمال شغب ادت الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة واعتداء على مراكز امنية. واضرم مجهولون النار فجر الاحد في سيارتين تعودان للنائب الاسلامي السابق عبد المنعم ابو زنط وابنته في حي نزال بعمان، على ما افاد بيان لمديرية الامن العام.
واوضح البيان ان المركبتين احترقتا بالكامل وان تحقيقا يجري للوصول الى الفاعلين.
ومن جانب آخر، دعا حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن الحكومة الى "الغاء" قرار رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية "فورا" او "تجميده".
وقال حمزة منصور امين عام الحزب في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء عبد الله النسور، حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "نطالبكم باعلان الغاء القرار فورا او تجميده على الاقل لان أمن الوطن واستقراره وحياة ابنائه والحفاظ على مقدراته اولى من الحرص على انفاذ القرار". كما طالب ب"الافراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير السلمي"، مشيرا الى ان "التجربة اثبتت ان المعالجة الامنية ليست حلا للمشكلات بل تعقيدا لها". ودعا منصور الى "وضع حد للاعمال الخارجة عن القانون ايا كان مصدرها"، مشيرا الى ان "الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة هي اعمال مجرمة بكل المقاييس". ودافع رئيس الوزراء السبت عن قرار الحكومة رفع الدعم. وقال خلال لقائه عددا من الصحافيين "اجزم بصفتي مختصا وبحكم خلفيتي الاقتصادية ان هذا القرار لا بديل منه وكان لا بد منه من اجل مصلحة البلاد وللحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة".
واضاف ان "هذا القرار كان لا بد أن يتخذ قبل سنتين لكن الربيع العربي لم يسمح للحكومات السابقة باتخاذه"، مشيرا الى ان الاجراءات الجديدة "ستوفر للدولة 30 مليون دينار (حوالى 42 مليون دولار) حتى نهاية العام الحالي".
واوضح النسور الذي شكل حكومته قبل 39 يوما "ادركت منذ توليت مسؤولياتي بان هذا القرار لا يمكن ان يؤجل ابدا"، مشيرا الى ان "الوضع المالي لا يمكن ان ينتظر ابدا".
وبحسب النسور فان "عجز الموازنة وصل الى 5,5 مليارات دينار (حوالى 7,7 مليارات دولار) من اجمالي الموازنة البالغة قيمتها 9 مليارات دينار (حوالى 12,7 مليار دولار)".
وقالت الحكومة انها ستقوم بتعويض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة (حوالى 592 دولارا).
واعلن وزير المالية سليمان الحافظ ان صرف الدفعة الاولى من الدعم النقدي سيبدأ اعتبارا من صباح اليوم.
