وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، تهمتي "إثارة الشغب، والتجمهر غير المشروع" إلى ثمانين موقوفًا، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 71 أخرين بينهم رجال أمن. وقال مصدر قضائي أردني -طلب عدم ذكر اسمه- إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر اليوم الأحد؛ التحقيق مع ثمانين موقوفًا على خلفية احتجاجات واسعة على دوار الداخلية في عمان ومحافظات اخرى"، مشيرًا إلى أن "مدعي عام محكمة أمن الدولة، أسند تهمتي التجمهر غير المشروع وإثارة الشغب للموقوفين". وأوضح المصدر، أن الموقوفين الثمانين، الذين اتهموا هم من أصل 138 شخصًا، كانت الأجهزة الأمنية أوقفتهم الاسبوع الماضي، على خلفية الاحتجاجات، وبحسب المصدر، فإن "مدعي عام عمان أفرج خلال اليومين الماضيين عن 20 شابًا، أثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم بأعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية وسط عمان". وشهد الأردن خلال الأيام الماضية؛ احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 بالمئة و53 بالمئة؛ لمواجهة عجز موازنة العام الحالي، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية، ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية. وقالت الحكومة، إنها ستعوض الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة آلاف دينار "حوالى 14 الف دولار"، بمبلغ 420 دينارًا حوالى "592 دولارًا" على مدار السنة.