التعليم : وفرت 2.5 مليار لصرف زيادات الكادر ..وتؤكد الإداريين لهم حوافز وبدلات تختلف عن الكادر انتقدت روابط المعلمين والنقابة المستقلة للمعلمين السياسات التى تنتهجها حكومة "مرسى " في التعليم ، موضحة ان تلك السياسات التى وصفوها بالفاشلة ستؤدى الى افشال العملية التعليمية فى مصر ، مؤكدين على انه حينما يرفض الرئيس " مرسي " وحكومته اقرار حد أدنى فى الكادر الجديد فإنهم بذلك يشجعون على الدروس الخصوصية ، داعين الى الامتناع عن اعمال تصحيح الامتحانات هذا العام .
وفي خطوة استباقية للتصعيد خلال فترة الامتحانات ،دخل امس نحو 15 معلما مساعدا بمدرسة السلام الإعدادية بمدينة كوم أمبو فى إضراب مفتوح عن العمل، ورفضوا دخول الفصول احتجاجا على تعديلات القانون 155 المعروف بقانون كادر المعلمين ، بعد ان اطلعوا على تعديلات القانون الجديد،مؤكدين أن تلك التعديلات ستتسبب على حد وصفهم فى حرمان قطاع كبير من المعلمين من التثبيت والحرمان من بدل الاعتماد المادى وعدد من المزايا المالية . فيما اعلن اتحاد المعلمين المصريين بالمنوفية مع حركة التعليم أولا بالمنوفية والمجلس الوطني المصري والمعلمون الأحرار الوقوف ضد كل من يسعى لتجاهل المعلم وقضيته استمرار الخداع والتسويف فقد اجمع مجالس إدارات هذه الكيانات على رفض الكادر والمطالبة باقالة وزير التعليم والعمل على ذلك بكافة الطرق القانونية والسلمية لما اتهموه بان له دورا هاما فى خداع المعلمين وان أفعاله مخالفة لأقواله التي صرح بها عند توليه المنصب ، كما طالبوا بان يتم وضع حد أدنى لجميع العاملين بالوزارة 3000جنيه وحد أقصى 45000جنية ويسرى هذا على من معلم مساعد إلى الوزير ابتداء من 1/10 ويصدق عليه من رئيس الجمهورية،وان يكون المعاش على آخر أجر شامل و ليس الأساس ، اضافة لرفع ميزانية التعليم إلى 25% من موازنة الدولة ،إقالة وزير التربية والتعليم والمستشارين الذين تم تعينهم ابتداء من شهر سبتمبر. وبعد ان هدد إداريى التعليم بالامتناع عن صرف زيادات الكادر الجديد والذى نص على صرف زيادة المرحلة الاولى وهى نسبة ال50% فقط دون تحديد صرف المرحلة الثانية من الزيادات 50% ، وهو الامر الذى معه محمد السروجي " المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم " ان الوزارة وفرت 2.5 مليار جنيه لصرف زيادات الكادر الجديدة .
مشيرا الى ان المرحلة الاولى يتكلف صرف زياداتها مليار و300مليون جنيه ، ومليار و2 مليون جنيه للمرحلة الثانية ، مشيرا الى ان صرف المرحلة الثانية للمعلمين سيتم مناقشتها مع الحكومة لتحديد المواعيد النهائية لصرف المرحلة الثانية ،مؤكدا على أن جميع حقوق المعلمين محفوظة ولا مساس بها على الاطلاق . " السروجي " اوضح انه ليس من حق الاداريين المطالبة بمساواتهم بكادر المعلمين ، وبالتالى ليس من حقهم الامتناع عن صرف زيادات الكادر للمعلمين لأنهم يعلمون جيداً انهم ليسو ضمن كادر المعلمين ، فالإدارى له نظام مختلف عن المعلم فى الزيادات والمكافأة التى تصرف ، موضحا ان اداريى التعليم صدر لهم موافقة من مجلس الوزراء علي صرف نسبة ال50% من الراتب الأساسي تحت مسمي" جهود غير عادية"، وتم صرفه إعتباراً من أول يناير الماضى ، وبالتالى ليس من حقهم الامتناع عن صرف زيادات الكادر الجديد للمعلمين .
" السروجى" اشار الى انه بصدور القانون اصدرت الوزارة تعليماتها للمديريات التعليمية باعداد الكشوف المالية الخاصة بصرف 50% من الاساسى بأثر رجعى عن اكتوبر الماضى لكافة المعلمين مع مرتبات نوفمبر الجارى ،موضحا ان اَليات صرف نسبة ال50%من زيادات القانون الجديد والتى سوف تتبعها الوزارة ستكون عن طريق كشوف الراتب الاساسى المضاف عليها النسبة ويتم صرفها لكل معلم عن طريق إدارة الشؤون المالية الموجودة فى كل مدرسة,لافتا الى انه سيتم تشكيل لجان من الوزارة لاعداد لائحة تنفيذية جديدة للقانون لان هناك بعض المواد فى القانون التى تشترط إجراء مسابقات لشغل الوظائف الادارية، وبالتالى تكمن مهمة هذة اللجان وضع المعايير والمواصفات التى بناء عليها سيتم اجراء هذة المسابقات . "السروجي " اقر بأحقية المعلمين فى الحصول على أجور أكثر عدلاّ وأن يكون هناك نظام للإجور موحد على مستوى الجمهورية ، مشيراّ الى أن وزارة التربية والتعليم هى الوحيدة على مستوى الجمهورية تطبق نظام الحد الأقصى للأجور من خلال اصدار القرار 439 لسنة 2012 بمقدار 12 ضعف وليس 35 مثل باقى الوزارات الاخرى ، واوضح أن أكثر راتب يتم صرفه لأى قيادة فى وزارة التربية والتعليم لم يتعدى ال18 الف و500 جنيهاّ بما فيهم وزير التعليم نفسه ، مضيفا أن هذا القرار تسبب فى ترك عدد من القيادات الوزارة وعادوا مرة أخرى الى أماكنهم التى أتندبوا منها . وعن تهديد عدد من المعلمين بعدم المشاركة فى إمتحانات التيرم .. أكد السروجى أن نسبتهم لم تتخطى ال3% والوزارة قادرة على تعويض أى معلم يعتذر عن المشاركة فى الأمتحانات مشيراّ الى أن من يعتذر عن المشاركة لايحصل على مكافاة الامتحانات وهذا بنص القانون. مصادر مسئولة داخل وزارة التعليم قالت ل"الدستور الأصلي " اوضحت أن الدولة تعد حاليا مشروع بقانون لإعاده هيكلة الأجور في الدولة، وذلك لضمان وجود حد أدني لجميع العاملين بالدولة، يعمل علي وضعه كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع وزارة المالية، ومن المقرر أن يشمل كل من هو تحت الحد الأدني بما فيهم المعلمين . المصادر اشارت ايضا الى ان عدم تضمين قانون كادر المعلمين حصول المعلم عند خروجه علي المعاش علي آخر أجر يتقاضاه، ليس امر تختص به وزارة التربية والتعليم ،وانما امر ينظمه قانون التأمين الاجتماعى والذى يسرى على جميع العاملين بالدولة ،وبالتالى فهو امر يحتاج الى قانون منفصل تماما عن كادر المعلمين ، وهو ما جارى تعديله من قبل وزارة المالية ليحصل الموظف بعد خروجه على المعاش الى اكبر معاش ممكن .
