المتحدث باسم الوزارة: نظام الكادر غير عادل.. ولابد من تغيير نظام الاجور فى الدولة ككل لتحقيق العدالة الاجتماعية السروجى: الوزارة لديها 7% من المعلمين بديل للممتنعين عن المشاركة فى أعمال الامتحانات.. ويؤكد: مكافأة الامتحانات مرتبطة بالمشاركة
بعد ماراثون طويل من احتجاجات المعلمين التى تطالب بسرعة اقرار كادر المعلمين الجديد ،أرسلت رئاسة الجمهورية الى وزارة التربية والتعليم امس – الاحد- مرسوم بقانون الكادر الجديد للمعلمين والمعدل عن القانون 155 لسنة 2007 ، بعد ان اعتمده الرئيس محمد مرسى ،برقم 39 لسنة 2012 ، حيث تبدأ حاليا وزارة التعليم بالبدء فى الاجراءات الادارية لصرف زيادات الكادر التى تم اقرارها طبقا مرسوم القانون الجديد ، حيث اكد محمد السروجى " المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم " ان جدول الزيادات التى اقرها القانون الجديد تتضمن زيادة بدل الاعتماد بدء من اول اكتوبر الماضى لكبير المعلمين من 150% الى 200% ، والمعلم الخبير من 125% الى 175% ، والمعلم الاول (أ)من 125% الى 175% ، اما المعلم الاول يزيد البدل ل125% بدلا من 75% ، والمعلم ل100% بدلا من 50% .
" السروجى " اشار الى ان المعلم المساعد خارج زيادات بدل الاعتماد للكادر لانه يعد فى قترة اختبار لمدة عامين ،ولكن له طبقا لمرسوم القانون كافة الحقوق والواجبات ، ويشترط حصوله على رخصة مزاولة المهنة بعد العامين ليحصل على بدل اعتماد الكادر، قائلا " ان افضل ما فى هذا القانون انه منح كافة الحقوق للمعلم المساعد فيما يخص الاجازات والنقل والندب لاى مكان اخر ، لافتا الى ان المادة 88 من القانون توقف المد من يبلغ سن التقاعد بأثر رجعى من اول اكتوبر الماضى ، وبالتالى سيتم اصدار تعليمات بوقف تعاقدات جميع من جدد لهم فى اول اكتوبر الماضى بعد بلوغهم سن المعاش طبقا للقانون الجديد، مؤكدا على ان هذة المادة ستوفر مايقرب من مليار جنيه للوزارة ".
" السروجى " اضاف انه بصدور القانون اصدرت الوزارة تعليمات للمديريات التعليمية باعداد الكشوف المالية الخاصة بصرف 50% من الاساسى بأثر رجعى لكافة المعلمين ، اضافة الى تشكيل لجان من الوزارة لاعداد لائحة تنفيذية جديدة للقانون لان هناك بعض المواد فى القانون التى تشترط اجراء مسابقات لشغل الوظائف الادارية ، وبالتالى تكمن مهمة هذة اللجان وضع المعايير والمواصفات التى بناء عليها سيتم اجراء هذة المسابقات .
وعن امتناع بعض المعلمين عن صرف الزيادات الجديدة للكادر ، قال المتحدث باسم الوزارة ان رفض بعض اعضاء الائتلافات للزيادات المقرة بالكادر الجديد ليس امر بجديد وانما موقف واضح منذ شهور ، قائلا " لقد صدقت الوزارة فى تنفيذ وعدها ، حيث وفرت الوزارة 2.5 مليار جنيه لصرف الزيادات المتفق عليها منهم 1.3 مليار لصرف المرحلة الاولى ، و1.2 مليار للمرحلة الثانية ، وسنصرف الكادر بالنسب المتفق عليها ، ومن يعترض عليها فهذا حق مشروع لهم ، مؤكدا على ان الزيادة المقررة على المرتب سيتم الابقاء عليها فى حال امتناع البعض عن صرفها فى المدارس لمدة فترة زمنية معينة ثم تعود الى المالية مرة اخرى فى حال الامتناع نهائيا عن الصرف ، واضاف ان على المعلمين المعترضين على اعتماد الكادر الجديد ويعدون مشروعا بديلا له عليهم ان ينتظروا مجلس الشعب القادم ليقدموا مشروعهم من خلال الاحزاب او نواب البرلمان لتعديل ما يرونه صحيحا فى قانون الكادر او التعليم ، وتابع ، من حق المعلمين المعترضين ان يقدموا مشروع بديل ولكن المشكلة فى الالية ، فى ان يتحول هذا المشروع البديل من فكرة الى قانون " .
" السروجى " لفت الى ان تهديد بعض المعلمين بالامتناع عن تصحيح امتحانات الشهادات العامة ، فهذا امر مشروع لهم بان يشاركوا او يمتنعوا فى اعمال الامتحانات ، مشيرا الى ان الشريحة المعترضة على الكادر والمصّرة على تهديدها بالامتناع عن اعمال الامتحانات احتجاجا على اعتماد الكادر فهى شريحة غير مؤثرة لا على انتظام سير اليوم الدراسى او الامتحانات ، قائلا " وهذا لم يكن تقليلا من حجم المعترضين ، فالاعتراض حق مشروع للجميع ، ولكن فى الوقت ذاته مكافأة الامتحانات مرتبطة بالمشاركة فى أعمالها طبقا للقانون ، وتابع ، ومن لم يشارك ليس له مكافأة عند الوزارة " .
" السروجى " اشار الى ان الوزارة لديها العديد من الخطط البديلة للمعلمين الذين قد يمتنعوا عن المشاركة فى اعمال الامتحانات ، موضحا ان الوزارة تمتلك نسبة 7% من المعلمعلمين تستطيع من خلالهم تغطية عجز المعلمين فى الامتحانات حال حدوث ذلك ، ليسير العمل بصورة منتظمة ، قائلا " الوزارة ليس لديها عجز فى المدرسين بل وفرة كبيرة " .
وعن استبعاد المعلمين من قانون الحد الادنى والاقصى بعد اعتماد الكادر الجديد .. اكد السروجى على انتقاده التام لنظام الكوادر فى مصر ، مشددا على ان هذا النظام خاطىء تماما لا يحقق العدالة الاجتماعية ، قائلا " ان الكادر نظام غير عادل ،لان هناك عاملين بالتعليم لايحصلون على كادر ، وبالتالى من الافضل والاعدل ان يعدل هيكل الاجور فى الدولة ككل ، ليكن هناك نظام موحد للاجور دون تفاوت ، مشيرا الى ان وزير التعليم الدكتور ابراهيم غنيم طالب خلال اجتماعات مجلس الوزراء بتغيير نظام الاجور فى مصر حتى تتحقق العدالة الاجتماعية " ، لافتا الى ان وزارة التعليم اول من قامت بتطبيق الحد الاقصى بالوزارة حاليا على كافة مسئولى الوزارة بمافيهم وزير التعليم حيث اصبح الحد الاقصى لايتعدى 12 ضعف الحد الادنى ، رغم ان الحكومة تحدده 35 ضعف ، وبالتالى فان مرتب قيادات الوزارة لا يتعدى 18 الف و500 جنيه .
