يبدو ان وزير التربية والتعليم بدأ فى كشف النقاب عن الفساد المستشرى داخل القطاعات التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمعاهد القومية، حيث بدأ الوزير فى التفتيش عن الفساد وفتح الملفات المغلقة منذ اعوام داخل ديوان عام الوزارة حتى ان نتج عن ذلك إحالة وزير التعليم الدكتور ابراهيم غنيم 15 ملفاً من ملفات الفساد داخل وزارته إلي النيابة الإدارية. وزير التعليم لم يكتف بذلك الامر بل عقد اجتماع اليوم الاحد بأعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية المؤقت برئاسة حمدي عبد الحليم للاطلاع على مشاكل المعاهد القومية وللاستماع الى ما تم إنجازه من أعمال تخص المدارس القومية منذ تعيين هذا المجلس في 5سبتمبر الماضى، وعقب ما أكده له «حمدي عبد الحليم» على أن التركة التي استلمها مجلس الإدارة تركة مثقلة ومليئة بالمخالفات المالية والإدارية، حيث أقر أن عدد كبير من هذه المدارس تنحصر الإدارة المالية بها في فرد واحد فقط وموظف للخزينة، كما تبين عدم وجود مستندات مكتوبة أو دفاتر مالية في عدد غير قليل منها منذ عام 2006، كما اشار حمدى الى ان من المخالفات المالية البارزة أيضاً أن مدرسة واحدة بها 16 حساباً بنكياً . وأشار الى أنه قد تم اتخاذ قرار بإلغاء ندب كل من المستشار القانوني للمعاهد القومية، والمدير المالي بها . يذكر ان وزير التعليم اجتمع منذ يومين مع عدد من اعضاء حركة شباب ضد فساد التعليم، والذين طالبوه بإقالة العديد من قيادات الوزارة بسبب فسادهم واستمرارهم بمناصبهم منذ النظام السابق، اكد الوزير لهم انه سيحارب الفساد داخل قطاعات وزارته حتى القضاء عليه تماما، اكد لهم ايضا انه سيتخذ قراراً لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، وهو تطبيق الحد الأقصى للأجور داخل الوزارة، علي أن يكون الحد الأقصى 12 ضعف الحد الأدنى لأجور العاملين بالوزارة.
