كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أحال 15 ملفاً من ملفات الفساد بوزارته إلي النيابة الإدارية، مشيراً إلي أن البطء في اتخاذ الإجراءات ناتج عن النيابة الإدارية نفسها وليست الوزارة. وأضاف المصدر ل"البديل" أن الوزير اتخذ قراراً لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، وهو تطبيق الحد الأقصى للأجور داخل الوزارة، علي أن يكون الحد الأقصى 12 ضعف الحد الأدنى لأجور العاملين بالوزارة. يذكر أن العاملين بوزارة التربية والتعليم طالبوا كثيراً بإقالة العديد من قيادات الوزارة بسبب فسادهم واستمرارهم بمناصبهم منذ النظام السابق. Comment *