أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، والتى طالب فيها بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي الصادر فى 12 أغسطس 2012 بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لجلسة 22 يناير القادم. وقال الفضالى فى دعواه "إن قرار رئيس الجمهوريةالصادر بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل يشكل بذاته اشد المخالفات الدستوريةلأنه اغتصب السلطة التشريعية،بالاضافة الى مخالفته للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارىالصادر برفض الإعلان الدستورى المكمل وهو ما يجعل قرار رئيس الجمهورية إهدارًا لحجية الأحكام التى كان يجب عليه احترامها إرساءً لدولة الدستور والقانون.
وأضاف الفضالي أن قرار رئيس الجمهورية خالف صريح نص المادة 56 مكرر والتى اختصت المجلس الاعلى للقوات المسلحةبسلطة التشريع المستمدة من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى تحصن بالاستفتاء عليه كما يخالف نص المادة 53 مكرر التى اختصت المجلس الأعلى للقوات المسلحةبتشكيله القائم حتى صدور قرار رئيس الجمهورية.