قالت وزارة البترول المصرية اليوم إنها سوف تدعو المستثمرين الدوليين للمشاركة في تقديم عروض لتطوير معامل التكرير بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 10.5 مليار دولار. وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول المصرى في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين، إن "المجلس الأعلى للطاقة وافق علي الخطة المقدمة من هيئة البترول لتطوير معامل التكرير المنتشرة في انحاء الجمهورية".
وتستهدف الخطة الوصول بمعامل التكرير للمستوي الأقصى لإنتاج المواد البترولية والمقدرة ب32 مليون طن سنويا، مقابل 28 مليون طن حاليا من خلال عمليات إحلال وتجديد كامل للمعامل القائمة.
وقال كمال في مقابلته الهاتفية مع الأناضول إن "الجمعيات العمومية لشركات التكرير ستعقد جمعياتها العمومية في شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم بعدها دعوة المستثمرين في مصر وخارجها لتقديم عروض ومناقصات لتنفيذ عمليات تطوير المعامل".
ورفض كمال تحديد أوجه ونسب التمويل المقترحة لعملية التطوير ، قائلاً "إن كل مشروع سيكون محدد طبقا للموقف المالي للشركة وهدف الهيئة العامة للبترول من عمليات التحديث".
وتشمل الخطة المعتمدة من هيئة البترول في المرحلة الأولي لتحديث معامل التكرير إنشاء وحدة لتقطير المازوت في أسيوط وتحويله لمنتجات عالية القيمة مثل السولار والبنزين بطاقة 250 ألف برميل يومياً لتغطية احتياجات الصعيد من المنتجات.
وتضم أيضا وحدة تقطير جديدة في معمل تكرير السويس لإنتاج المازوت والنافتا بتكلفة استثمارية تبلغ 3.5 مليار جنيه ، ووحدة جديدة في أحد معامل الإسكندرية لإنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة من بنزين وبوتاجاز ونافتا وسولار.
وأضاف وزير البترول أن خطة تحديث التكرير تمتد من 2013-2020 وستكون الأولوية فيها لاحتياجات التشغيل الآمن، وتحديث وحداتها، وإقامة وحدات جديدة.
ومن المقرر أن تبلغ التكلفة الاستثمارية لكل محور نحو 3 مليار دولار.