انتهت الهيئة العامة للبترول من خطة تطوير المعامل بتكلفة استثمارية تقدر ب10.5 مليار دولار، وتستهدف الوصول بمعامل التكرير للمستوى الأقصى للإنتاج، من خلال عمليات إحلال وتجديد كاملةللمعامل القائمة. وقال المهندس هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول ل«المصري اليوم»، إن الخطة تركز على رفع قدرات 9 معامل منتشرة في أنحاء الجمهورية ورفع الطاقات التكريرية بها، إلى ما يتراوح مابين 31 و32 مليون طن سنويًا، بما يساعد على تخفيض حجم استيراد المنتجات البترولية والتي تتزايد سنويًا بشكل مقلق. وأشار إلى أن الخطة تمتد من 2013 إلى 2020 وستكون الأولوية فيها لاحتياجات التشغيل الآمن، وتتضمن تحديث وحداتها، ورفع كفاءتها، وإقامة وحدات جديدة، حيث من المقرر أن تبلغ التكلفة الاستثمارية لكل محور ما يزيد على 3.5 مليار دولار، دون أن يشمل ذلك المعامل الجديدة التي يقوم عدد من المستثمرين بإقامتها في مسطرد أو العين السخنة. وأكد «ضاحي» أن الخطة شارك فى وضعها لجنة فنية، تضم مجموعة من خبراء صناعة التكرير السابقين والحاليين، قامت ببحث المشاكل الحالية، مع إجراء زيارات دورية للمعامل على أرض الواقع، بالإضافة إلى إنشاء وحدات جديدة تساعد على إزالة الاختناقات، لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك. وكشفت الخطة التفصيلة لتطوير المعامل وفقا للمسودة الأولى التي اطلعت عليها «المصري اليوم»، عن أنه ستتم إقامة مشاريع جديدة في معامل التكرير الحالية، تشمل وحدة لتقطير المازوت في أسيوط وتحويله لمنتجات عالية القيمة مثل السولار والبنزين، بطاقة 250 ألف برميل يوميًا، لتغطية احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية، لافتًا إلى تخارج الجانب الليبي من مساهماته في مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا مؤخرًا بعد الثورة الليبية على نظام الرئيس السابق معمر القذافي. وتضمنت الخطة إقامة وحدة تقطير جديدة في معمل تكرير السويس لإنتاج المازوت و«النافتا»، بتكلفة استثمارية تبلغ 3.5 مليار جنيه، مع إقامة وحدة جديدة فى أحد معامل الإسكندرية لإنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة، من بنزين وبوتاجاز ونافتا وسولار.
