نشرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية تقريرا عن أزمة مياه النيل خصوصا بعدما بدأت إثيوبيا بناء سد «النهضة»، حيث قالت إن مصر تتأرجح داخل التهديد الذى يشكله خطر الدول الإفريقية بشأن مياه النيل. فبلدان المنبع، خصوصا إثيوبيا، لم تعد ملتزمة باتفاقيات الاستعمار بشأن حقوق المياه وتتجه لسحب حصص أكبر من مياه الرى والكهرباء لتوفير متطلبات الزيادة السكانية. وذكرت الصحيفة أن معرفة مرسى لأزمة المياه ورغبته فى التوصل إلى حلٍّ وسط لحماية مطالب بلاده الاستراتيجية والتاريخية تتضح فى أنه زار الدول الرئيسية للنيل مرتين منذ تنصيبه فى شهر يونيو.
وتابعت أن ورئيس وزرائه، هشام قنديل، وزير المياه والرى السابق، على صلة بالمسؤولين فى الحكومات الإفريقية، كما أن وفدا مصريا قام مؤخرا بجولة فى المنطقة لعرض كيف أن القاهرة قد تساعد فى بناء المستشفيات والمدارس فى القرى والغابات.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن معاهدة عام 1929 واتفاقيات أخرى، منحت مصر وجارتها الجنوبية السودان الجزء الأكبر من مياه نهر النيل، لكنه قد تمت تصفية هذا من خلال عقود من الصراع السياسى. كما أن الضغط الاقتصادى والطلب المتزايد على الطاقة والتنمية أدى إلى اهتمام البلدان الإفريقية بنهر النيل. منذ عام 2010، أشارت إثيوبيا، التى تحصل الآن على 3٪ من مياه النيل، وخمس دول منابع أخرى إلى أنها ستحول مزيدا من المياه كما أنه لم يعد لمصر الحق فى الاعتراض على مشاريع البناء على النهر.
كما ترى الصحيفة أن التحدى الأكبر أمام القاهرة هو سد النهضة الإثيوبى، حيث يقدر الخبراء أن مشروع الطاقة الكهرومائية، يمكن أن يقلل من تدفق النهر إلى مصر بنسبة تصل إلى 25٪ خلال السنوات الثلاث التى سيحتاج إليها لملء الخزان خلف السد.
كما ذكرت أن المشروع يواجه عددا من الانتكاسات المحتمَلة وخسر المؤيدين الأكبر له عندما توفى رئيس الوزراء الإثيوبى مليس زيناوى. وقد سعت إثيوبيا لطمأنة القاهرة بأن حصة مصر السنوية 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لن تتأثر بالسد وأن السد الجديد قد يوفر كهرباء منخفضة التكلفة لجيرانها. لكن المصريين متشككون.
ونقلت الصحيفة عن هانى رسلان الخبير فى مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية، قوله إنه إذا اكتمل بناء السد ستتحول إثيوبيا إلى عدو لمصر، وأضاف أن مصر سيكون لها الحق قانونيا فى الدفاع عن نفسها من خلال الحرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن جوهر الصراع هو الدول الفقيرة -مصر وإثيوبيا- التى تحتاج إلى النهر لأسباب مشابهة. إثيوبيا، التى شهدت نموا اقتصاديا قويا فى السنوات الأخيرة، وتريد زيادة إنتاج الكهرباء لتحفيز الزراعة والتنمية. ومصر، التى لا يوجد لها مصدر آخر للمياه تواجه مشكلات أكثر صعوبة. وترى الصحيفة أن أحد الحلول الممكنة هو البعد عن المحاصيل مثل الأرز التى تتطلّب مياها كثيرة، والتحول إلى زيادة إنتاج القمح.
