قالت اللجنة العامة لإضراب الأطباء انه وصلت لبعض المستشفيات أمس السبت نشرة مرسلة من رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي د. محمد أحمد صديق ، يهدد فيها الأطباء " الممتنعين عن العمل " بقطع الأجر و الحافز، و بالتحويل للشئون القانونية و الإيقاف عن العمل . وفى تعليقا منهم على النشرة قائلين " الحقيقة أن الزميل المبجل الدكتور محمد أحمد صديق تناسي و هو يرسل هذه النشرة للمستشفيات ، أن الأطباء ليسوا "ممتنعين عن العمل" و لكنهم مضربون إضرابًا جزئيًا مقرر في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21-9-2012، وأكدت اللجنة علي حق الإضراب في مصر مكفول بحكم تصديق مصر على العهد الدولي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الإتفاقيتين رقم 87 و 98 الخاصتان بالحق في التنظيم و الحريات النقابية و الإضراب و كل هذه الإتفاقيات الدولية تحمي حق العاملين في الإضراب ، و بذلك لا يمكن إعتباره إنقطاع عن العمل يعطي للإدارة حق التحقيق مع المضرب أو التهديد بإنهاء الخدمة ".
و فيما يخص الأجور قالت اللجنة " فيبدو أن وزارة الصحة تنسى أو تتناسى أن إضراب الأطباء إضرابًا جزئيًا ، و أن الأطباء المضربون عن العمل في العيادات الخارجية و العمليات الغير عاجلة ، يعملون طوال الوقت في المستشفيات في أقسام الطوارئ و الإستقبال و العنايات و الحضانات و الأقسام الداخلية و الولادات و الجراحات الطارئة و الغسيل الكلوي و الأورام و بذلك فأطباؤنا حاضرون في مكان عملهم .
و يقومون بجزء كبير من العمل، و المشكلة فقط أن المرضى يتم توجيههم للإستقبالات للكشف عليهم و تقديم الخدمة الطبية لهم مجانًا فهل هذه الخدمة المجانية هي سبب محاولة تعسف الوزارة مع الأطباء .
و أكدوا أن موقف زملائهم قانوني بنسبة100 % و أن هذه التهديدات غير سليمة قانونيًا، كما نؤكد لزملائنا الأطباء أن هذه النشرات المحتوية على نصوص خارج نطاق القانون توضح أن إضرابنا القوي و الحضاري أصبح يشكل قوة ضغط تربك السادة مسئولي الوزارة و تضطرهم لإرسال نشرات تحاول أن تهدد بإستخدام القانون بينما نصها خارج تمامًا عن القوانين و المعاهدات الدولية الملزمة لمصر .
