أعرب «مارتن شينين»- المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أمس الأول عن قلقه الشديد من رفض الحكومة المصرية الاعتراف بانتهاكها حقوق مواطنيها في ظل تطبيق حالة الطوارئ، موضحًا أمام الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليًا في جنيف أن الحكومة لم تنفذ توصيات المجلس الدولي والمنظمات الحقوقية الخاصة بتحسين حقوق الإنسان. وأوضح المقرر الخاص أن هناك دلائل قانونية واضحة علي تورط الحكومة في انتهاك حقوق الإنسان كاشفًا أن قرارات السلطة القضائية - مثلاً- التي تأمر بالإفراج الفوري عن المعتقلين إداريًا، غالبًا ما يتم التحايل عليها بإصدار أوامر اعتقال جديدة من جانب الأجهزة الأمنية. وحذر المقرر الخاص للأمم المتحدة من قيام الحكومة بتطبيق قانون الطوارئ علي أنشطة سلمية وناشطين سياسيين ومدونين، فضلاً عن الاستخدام المتكرر لمحاكم أمن الدولة والمحاكم الاستثنائية بحق المدنيين دون القضاء الطبيعي العادي، مضيفًا أن قانون مكافحة الإرهاب المزمع إقراره سيعطي مشروعية للانتهاكات غير القانونية التي تتم حاليًا وفقًا لقانون الطوارئ. وقال حسام بهجت - مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- إن تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة يدين السياسة المنهجية للقمع، لافتًا إلي أن هذا المقرر تعرض لمضايقات كبيرة أثناء زيارته الأخيرة لمصر لإعداد التقرير المذكور، حيث منع زيارة السجون ومقابلة المعتقلين ومراقبة محاكمات استثنائية. وطالب أمس ممثلو منظة العفو الدولية ،«هيومان رايتس ووتش» والفيدالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في حلقة نقاشية بجنيف الحكومة بإنهاء حالة الطوارئ وتنفيذ توصيات الأممالمتحدة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
