وصفت وزارة الطاقة الأردنية لقاء وزير البترول أسامة كمال بالقاهرة اليوم مع وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل الأردني المهندس علاء البطاينة بأنه "ايجابي"، منوهة إلي أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على زيادة معدلات ضخ الغاز المصري للأردن وكمياتها عن معدلاتها الحالية إعتبارًا من اليوم الثلاثاء. وأشار كمال- في بيان صحفي وزعته وزارة الطاقة الأردنية- إلى أن كميات الغاز سترتفع في الثلث الأخير من الشهر الجاري إلى الحد المتفق عليه في الاتفاق لجانبي الموقع بين البلدين عام 2011 كحد أدني مع زيادة معدلات التوريد خلال أيام العطل.
وأضاف: أن الجانب المصري التزم بالسعي لزيادة هذه الكميات لتصل إلى المعدلات المتفق عليها في الاتفاقيات فضلا عن السعي ما أمكن لتعويض ما لم يتم تزويده للأردن في فترات سابقة، مؤكدا على متانة العلاقات بين الأردن ومصر، ووصفها بأنها علاقات متجذرة وإستراتيجية، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تكون هذه النظرة المشتركة دوما في هذا الإطار لكونها تخدم البلدين الشقيقين ومصالحهما العليا.
ونوه إلي أن اللقاء مع وزير البترول أسامة كمال جاء استكمالا لاجتماعات الطواقم الفنية بين الجانبين برئاسة الأمين العام لوزارة الطاقة الأردنية المهندس فاروق الحياري ونظيره المصري طارق الحديدي والمدراء الفنيين في كلا البلدين.
ومن المقرر أن ينهي الوزير البطاينة غدا "الأربعاء" زيارته إلى مصر والتي تركزت على بحث آليات زيادة كميات الغاز للأردن.
وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن تذبذبا بفعل اعتداءات تقع على الخط الناقل للغاز إلى المملكة والتي بلغت 15 مرة منذ 5 فبراير 2011 ما يدفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي ما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار يوميا.
وبحسب بيانات رسمية فقد استورد الأردن عام 2011 حوالي 97 % من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت حوالي 5 مليارات دولار تشكل حوالي 20 % من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والمملكة في 2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميًا للمملكة 2.4 مليار متر مكعب سنويًا ، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80 % من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل.
وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع السعر من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019، وبأثر رجعي منذ شهر يناير الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
ويعتمد الأردن على 97 % من مصادر الطاقة على الخارج وذلك بمعدل 51 % للنفط و46 % على الغاز المصري.
