يقوم وزير الطاقة والثروة المعدنية والنقل الأردني المهندس علاء البطاينة، بعد غد الثلاثاء، بزيارة إلى مصر على رأس وفد لاستئناف مفاوضات زيادة معدلات توريد ضخ الغاز المصري للمملكة. وقال مصدر أردني لصحيفة "الرأي" الأردنية، الصادرة اليوم الأحد، إنه سيتم خلال زيارة الوزير البطاينة، الوصول إلى صورة واضحة حول العلاقة المستقبلية الخاصة باستمرار توريد الغاز المصري وكمياته إلى الأردن، بعد الإجراءات التي قامت بها مصر في عمليات تحسين وتقييم حقول الغاز. كان المهندس علاء البطاينة، أشار عقب زيارته للقاهرة في العشرين من الشهر الماضي، والتي التقى خلالها مع وزير البترول أسامة كمال إلى أن مصر ستحدد خلال أسبوعين كميات الغاز الممكن توريدها إلى المملكة، مما يؤدي إلى زيادة في معدلات التوريد اليومي للغاز. وأشار البطاينة في تصريحات سابقة إلى تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري الواردة إلى الأردن حاليا، إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالي 16% من إجمالي الكميات المتعاقد عليها. ووفق مسئولين أردنيين، بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي الواردة من مصر إلى الأردن يوميا في العام الماضي نحو 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب عام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه. كانت مصر، بدأت في الثالث من شهر مايو الماضي، الضخ التجريبي للغاز الواصل للأردن، بعد أن تعرض الخط إلى 15 عملية تفجير منذ 5 فبراير 2011، وذلك بطاقة تتراوح ما بين 50 و75 مليون قدم مكعب يوميا. وأدت الانقطاعات المتكررة لتدفق الغاز المصري للأردن إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، مما يحمل الخزينة الأردنية خسائر تقدر بنحو 5 ملايين دولار يوميا، حيث تعتمد المملكة على إنتاج 80% من احتياجاتها من الكهرباء على الغاز المصري والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل. وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع السعر من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019، وبأثر رجعي منذ شهر يناير الماضي، على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية. ويشكل ملف الطاقة في الأردن تحديا بالغ الصعوبة، بسبب افتقاره إلى مصادر محلية للطاقة، واعتماد المملكة على 97% من مصادر الطاقة على الخارج، وذلك بمعدل 51% للنفط، و46% على الغاز المصري.
