أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد محاكمة المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" المتهم فيها 73 شخصاً من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المتهمين بقتل 74 من ألتراس الأهلى عقب مباراة الدورى بين الأهلى والمصرى فى أول فبراير الماضى فى جلسة غداً الأربعاء لاستكمال سماع الدفاع . استمعت المحكمة اليوم الى مرافعة المحامى أشرف العزبى الذى قال أن الضابط محمد نمنم حينما أتى يوم 7 مارس الى النيابة العامة أمام محمد جميل وكيل النيابة ليستكمل السيناريو الذى رسمه للمتهمين كى يحبك الاتهام ضدهم ذكر الضابط أن هذه الاحداث كانت نتيجة تدبير وخطة مسبقة وأنها ليست وليدة الصدفة، وأشار المحامى أن هذه الاقوال تتعارض مع المنطق ومع الادلة القولية والفنية وتتتعارض أيضا مع معاينة المحكمة لمكان الحادث. كما أن الضابط قال فى أقواله أمام النيابة أن المسئول عن التدبير لهذه الموقعة 3 عناصر هم روابط الالتراس المصرى والمدير التنفيذى محسن شتا ومسئول الاضاءة بالنادى المصرى ، وأوضح المحامى أن قول الضابط بأن أحد هذه المسئولة هو مسئول الاضاءة بالنادى المصرى فهذا يدل على جهله وعدم علمه بشئ وأن معلوماته مغلوطة ، لأن مسئول الاضاءة تابع لإستاد بور سعيد وليس النادى المصرى. تابع "الضابط عندما تتطرق الى محسن شتا وقال إنه هو من قام بتنظيم أماكن جلوس جماهير النادى الاهلى حتى يتمكن المتهمون من تنفيذ جريمتهم، فإن هذه الاقوال لا يوجد عليها أى دليل ، كما أنه لم تتوافر النية على إتمام الجريمة وعدم توافر عناصرها المادية والمعنوية" . اوضح المحامى أن هذه الاقوال مليئة بالتناقض لأنه كيف قال مجري التحريات " نمنم " ان جماهير الاهلى كانوا علي علم بالاتفاق المسبق ضدهم ومن ناحية اخري قال أنهم على علم بأن الانوار سوف تنطفئ " كالمعتاد " عقب إنتهاء المبارة . وتحدى الدفاع النيابة العامة أن تقطع من خلال الفيديوهات والصور التى تم عرضها بأى دليل على أحد المتهمين المتواجدين فى القفص الان بأن أحد منهم صعد الى مدرجات النادى الاهلى أو كان متواجد وقام بأفعال يجرمها القانون أو من شأنها أن تؤدى الى وقوع الحادث. وعن أقوال الضابط خالد نمنم فى التحقيقات أن الواقعة إستغرقت 45 دقيقة تقريبًا، أكد المحامى أن هذا يتناقض التصوير الذى تم للواقعة من خلال كاميرات المراقبة التى أكدت أن الواقعة قد إستغرقت فترة تتراوح ما بين 7 دقائق الى 10 دقائق ولم تزيد عن ذلك . ودفع المحامى بتناقض أقوال الضابط فى التحقيقات حيث قال الضابط ان أحد المتهمين إستخدم أكثر من سلاح أثناء حدوث الواقعة وقد تنوعت الاسلحة ما بين السنج والمطواة والخشب والشوم فضلا عن الشماريخ والالعاب النارية المختلفة وهنا سخر المحامى من وصف الضابط للمتهم بأن المتهم ليس "عنتر بن شداد " يحمل على كتفيه اكثر من 50 أداة سلاح وماشي بترسانة من الاسلحة ، مؤكدا ان هذ يختلف مع المنطق والعقل، وفى جملة مقتضبة قال المحامى "إذا كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل" . ودفع المحامى أيضا بقول الضابط أن جميع المتهمين أثناء المبارة إرتدوا كثر من ذى اثناء حدوث الواقعة ، موضحًا أن ذلك يختلف مع المنطق والعقل، مضيفا أن الضابط عندما سؤل فى التحقيقات عن بعض المتهمين مثل العتمة وحسام والشامى وتأوى والريس والشيخ حامد وفادى وخالد وغيرهم، وصفهم الضابط بأنهم عصابة إرتكبت الواقعة ببشاعة، وذلك يتنافى مع الواقع الذى يقر على أن هؤلاء المتهمين ليس لهم صلة ببعضهم واتهم الدفاع الضابط خالد نمنم بانه عمل على تهيج الرأى العام ، وأن هناك أطراف خفيه حركت هذا الضابط وقامت بتحريضه على إثبات هذه الاقوال المغلوطة فى التحقيقات . وأضاف المحامى أن الضابط أجرى التحريات فى أسبوع واحد فقط وهى فترة وجيزة جدا للإنتهاء من التحريات فى واقعة مثل هذه، وهذا ما يؤكد أن الضابط كان على عجلة لتلفيق التهم الى هؤلاء المتهمين وقال المحامي أن التحريات تأثرت بالرأي العام ووسائل الإعلام، بناء على أقواله بأن معلوماته حصل على بعضها من التليفزيون، خاصة مع وجود قنوات خاصة وجهت الاتهامات لأشخاص معينين لوضعهم تحت المسئولية، وأضاف أن هناك خصومة بين نمنم وبين المتهمين وهو ما يؤدي إلى بطلان التحريات التي أجراها. وقال المحامى أن ما حدث داخل إستاد بور سعيد كان مشاجرة بين طرفين لم يخرج احد منهم بدون إصابة، وذلك بدليل وفاة أشخاص من بور سعيد على خلفية تلك الاحداث، بالاضافة الى وفاة عريف شرطة، وهذا يدل على أن هناك طرف اخر غير هؤلاء المشار اليهم والملقى بهم خلف القضبان،حيث أن كل المتهمين الذين تم القبض عليهم لا توجد بهم أى إصابات، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا متواجدين وقت الاحداث من الاساس .
