المتهم تشاجر مع دفاعه من داخل القفص لاعتقاده بانهم ترافعوا وأن المحكمة ستفصل فى القضية استانفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد نظر قضية الجاسوس الاردنى والمتهم فيها بشار أبو زيد الأردنى الجنسية المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل. بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة امنيه مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام وكان بيده مجموعة من الاوراق واخذ يتحدث مع محامية قبل بدء الجلسة ويتشاور معه فى بعض الوقائع الموجهه اليه. وارتدى أحمد الجنزورى محامى المتهم روب محاماة تحمل أكمامه علم مصر بألوانه الثلاثة، وتغيبت والدة المتهم بالتجسس عن حضور جلسة المحاكمة. وقامت المحكمة بالنداء على المتهم من داخل قفص الاتهام، وطلب دفاعه السماح له بالخروج من القفص فرفض القاضى لمساواة المتهم بغيره ممن مثلوا داخل القفص، فصاح بشار وهو يحلف بالله موجها حديثه للقاضى قائلا "مكرم بيه والله العظيم انا مش سامع ومعايا ورق مهم فى القضية "، فأمر القاضى بتسليم الورق الذي يريده للدفاع. ثم استمعت المحكمة الى 3 محامين حاضرين مع المتهم, ودفعوا بعدم دستورية نص المادة 46من القانون 100 لسنة 1971، وقال الدفاع انه قانون المخابرات الذي تمسكت به نيابة امن الدولة فى مواجهة الدفاع رافضة اطلاع خبراء جدد على التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع، وهو ما وصفه المحامين بحرمانهم من ضمانات الدفاع عن المتهم وحرمهم من مناقشة الدعوى وابداء الدفاع. وقال الدكتور أحمد الجنزورى انه لا يطلب من المحكمة أكثر من حبل ينقذ به المتهم من إلصاق الجاسوسية به أو يكون حبل إعدام يلتف حول عنقه، وأصر على الدفع ببطلان قانون المخابرات وإنتداب خبير من اساتذة الجامعة لفحص جهاز تمرير المكالمات المضبوط فى القضية، وبيان إذا كان يسجل معلومات من عدمه، وكذلك فحص أكثر من 1500 إيميل لبيان إذا كانت تتضمن جملة واحدة تشير إلى طلب معلومات من المتهم من عدمه. واستشهد الدكتور احمد الجنزورى دفاع المتهم بحكم محكمة جنايات الجيزة فى قضية الفتنة الطائفيه والتى اخذت بالدفع بعدم دستورية نص المادة 19 والخاصة بعدم امتداد اختصاص محاكم امن الدولة واوقفت المحكمة سير القضية واخلت سبيل المتهمين رغم انها مشابهة لتلك القضية. وطالب باخلاء سبيل المتهم لانه مضى على حبسه سنة و7 شهور وخاصة انه متزوج من سيدة مصرية وله محل إقامة ثابت ومعلوم، ولا يخشى من هروبه. وبدا التوتر الشديد على بشار لاعتقاده بأن ما تم فىى الجلسة هو آخر إجراءات القضية فتحدث من داخل قفص الاتهام قائلا :بعد اذن معاليكوا دى مش مرافعه، واكد له دفاعه بأنها ليست مرافعة، وواصل الدفاع حديثه للمحكمة مبينين أن الترجمة التى قدمتها نيابة أمن الدولة لهم عن محتوى الايميلات كانت بخط صغير لم يجعلهم يستفيدوا بحرف واحد من إطلاعهم عليها. وطلب المحامين بمحاكمة المتهم بالتجسس أمام محكمة جنائية عادية وليس أمن دولة، وتساءل لماذا تصر المحكمة تطبيق نص المادة 19 وجعلها جناية امن دولة وليس جناية عادية , وصمم على طلبين عدم دستورية المدة 19 ونص المادة 46 الخاصة بالمخابرات، وقال ان هذا الجهاز يقدم الأدلة فى كافة محاكم العالم، بينما تعتبر كلمته فى محاكمنا نافذة ولا يؤخذ أى إجراء بدون موافقتهم، وقال الدفاع أن المحكمة تأخذ راى نيابة امن الدولة فى أى طلب نبديه، وهو ما رد عليه رئيس المحكمة بان الهيئة تسمع جميع الأطراف وكما تسمع الدفاع فانها تسمع النيابة أيضا.
وشكك الدفاع فيما قدمه الجهاز من أدلة، وقال انها قضية اعلامية واحنا بقينا مشهورين باننا محامين الجواسيس , ولكننا محامين ناس ابرياء، وهنا قال المتهم بصوت منخفض "دى قضية سياسية". وطالب المحامين بوقف سير الدعوى واحالتها للمحكمة الدستورية تماشيا بما حدث فى محكمة الجيزة , وعدم دستورية المادة 100 وبعد رفع الجلسة حدثت مشادات بين المتهم ودفاعه، لاعترضه على ما ابداه دفاعه امام المحكمة ومستنكرا ان تكون تلك هى المرافعة فى القضية ومتخوفا من ان يتم اصدار حكم عليه بتلك الجلسة، وانتهى حديه بمطالبة المحامين له التزام الهدوء فقال انا جاهز لحكم الاعدام .
