استانفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد نظر قضية الجاسوس الاردنى والمتهم فيها بشار أبو زيد الأردنى الجنسية المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة امنيه مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام وكان بيده مجموعة من الاوراق واخذ يتحدث مع محاميه قبل بدء الجلسة ويتشاور معه فى بعض الوقائع الموجهه اليه وارتدى أحمد الجنزورى محامى المتهم روب محاماة تحمل أكمامه علم مصر بألوانه الثلاثة، وتغيبت والدة المتهم بالتجسس عن حضور جلسة المحاكمة وقامت المحكمة بالنداء على المتهم من داخل قفص الاتهام، وطلب دفاعه السماح له بالخروج من القفص فرفض القاضى لمساواة المتهم بغيره ممن مثلوا داخل القفص، فصاح بشار وهو يحلف بالله موجها حديثه للقاضى قائلا «مكرم بيه والله العظيم انا مش سامع ومعايا ورق مهم فى القضية»، فأمر القاضى بتسليم الورق الذي يريده للدفاع. ثم استمعت المحكمة الى 3 محامين حاضرين مع المتهم, ودفعوا بعدم دستورية نص المادة 46من القانون 100 لسنة 1971، وقال الدفاع انه قانون المخابرات الذي تمسكت به نيابة امن الدولة فى مواجهة الدفاع رافضة اطلاع خبراء جدد على التسجيلات أو تسليم محتواها للدفاع، وهو ما وصفه المحامين بحرمانهم من ضمانات الدفاع عن المتهم وحرمهم من مناقشة الدعوى وابداء الدفاع.