قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمدي قنصوه، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى جلسة الغد في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. واستكملت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة هيئة الدفاع عن أحمد عز ، والذي قال إن النيابة العامة قد وقعت في تضارب أثناء إسناد الاتهامات إلى أحمد عز فتارة تصف مساهمته بزيادة رأس مال الدخيلة بأنه جريمة تهدف للاستحواذ دون وجه حق على الشركة، وتارة أخرى تقول بإنه سعى إلى تقليل رأس المال في الشركة بصورة متعمدة لإظهار الشركة على أنها شركة خاسرة.
واعتبر أن أحمد عز له الفضل فى ازدهار الدخيلة وتعظيم أرباحها وأنه على مدار السنوات العشر التى أدار فيها مجلس إدارة الشركة استطاع تحقيق أرباح لها بمقدار 12 مليار جنيه، فى حين أن أرباحها فى متوسط السنوات العشر قبل إدارة عز لها لم يكن يتجاوز 950 مليون جنيه فقط.
ودفع محامو عز بانتفاء القصد الجنائى فى شأن الاتهام بارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام وتناقض الأدلة الفنية المتمثلة في التقارير التي أعدتها لجان الخبراء بالكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات، نافيا أن يكون عز قد حصل على ائتمان باسم شركة الدخيلة يقدر ب870 مليون جنيه، ومؤكدا أن قيمة الائتمان الذي حصل عليه لا تتجاوز مبلغ 150 مليون جنيه.
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت أن أحمد عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة ، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة..كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
