عشرات من ضباط وأفراد الشرطة الملتحين نظموا أمس وقفة احتجاجية صامتة أمام مبنى وزارة الداخلية لمطالبة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بتنفيذ الأحكام القضائية التى قضت بعودتهم للعمل مرة أخرى بعد إحالتهم إلى الاحتياط فى عهد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق. ورغم الصمت الذى ميز التظاهرة التى كانت بلا هتافات، فإن اللافتات التى حملوها أوضحت مطالبهم، فقد حملوا عديدا من اللافتات، من بينها «أين وزارة الداخلية من احترام تنفيذ الأحكام القضائية»، و«لماذا ترفض وزارة الداخلية السنة النبوية»، و«نريد العودة لعملنا مستندين لأحكام قضائية ومتمسكين بسنة نبينا». العقيد ياسر جمعة، عضو ائتلاف «ضباط وأفراد الشرطة الملتحين»، قال ل«الدستور الأصلي» إن «وعود الرئاسة بحل المشكلة ما زالت قائمة، ولكن رغم كل هذه الوعود قام وزير الداخلية بإحالة النقيب محمد البتانونى الضابط بأكاديمية الشرطة، وهو آخر ضابط أطلق اللحية، للاحتياط»، لافتا إلى أن الضباط والأفراد الملتحين يحتجون فى وقفتهم على سياسة التمييز والعنصرية التى تتبعها الوزارة وعدم احترامها لأحكام القضاء.
من جانبه، أوضح النقيب وليد حسنى عضو ائتلاف «ضباط وأفراد الشرطة الملتحين» أن الضباط حاولوا العودة إلى عملهم بعد صدور الأحكام القضائية لكن قياداتهم رفضوا لعدم صدور قرار من وزير الداخلية بالعودة، مؤكدا أنه سيتم إرسال إعلان إلى الوزير خلال هذا الأسبوع على يد محضر وبعدها بأسبوع سيتم رفع جنحة مباشرة على جمال الدين بشخصه، موضحا أنه تم إرسال ثلاثة طلبات لمقابلة الوزير ولم يحدث أى استجابة، لافتا إلى أن عدد الملتحين الآن 28 ضابطا و38 أمين شرطة وهناك أكثر من 3000 طلب لإطلاق اللحية تم تقديمه للمسؤولين بالوزارة، مؤكدا أن سياسة القمع هى السبب فى وقف زيادة العدد، ولو أباحه الوزير لانضم عديد من الضباط والأفراد وسارعوا بإطلاق اللحية.
