نظم العشرات من ضباط الشرطة الملتحين وقفة احتجاجية صامته صباح اليوم "الاربعاء" أمام وزارة الداخلية مطالبين بعودتهم الى العمل مرة أخرى بعد أن تم احالتهم إلى الاحتياط والذى يقف عائقآ أمام ممارستهم لمهام عملهم أو مزاولة اى عمل آخر . رافع الضباط العديد من اللافتات التي كتب عليها "اين وزارة الداخلية من احترام وتنفيذ الاحكام القضائية.. لماذا وزارة الداخلية ترفض السنة النبوية ","نريد العودة لعملنا مستندين لأحكام القضاء متمسكين بسنة نبينا", "لا للعنصرية والسياسية القهرية ..نريدها شرطة تتطبق القانون ولا تتطبق الاهواء الشخصية".
من جانبه أكد أحمد حمدي نقيب شرطه منسق ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحى" انهم يطالبون بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بحقهم من العودة إلى العمل مرة أخرى بعد أن تم احالتهم إلى الاحتياط من قبل وزير الداخلية الأسبق محمد ابراهيم ، رافضا أن يتم اتهامهم بمحاولة أخونة جهاز الشرطة ، قائلا :" إذا كنا نريد اخونة الشرطة فهل القضاء الذى حكم برجوعنا للعمل متاخون ؟!"
وأشار حمدى أنهم بصدد دراسة تصعيد إحتجاجهم إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم ، بتنظيمهم لاعتصام مفتوح أمام القصر الرئاسي يوم السبت القادم ، بعد محاولات تعليق الإعتصام 3 مرات بسبب وعود مصادر موثوق منها داخل الوزارة والرئاسة لهم ، لافتا النظر أن المواطن لا يهمه إذا كان ضابط الشرطة ملتحى او لا ، طالما يؤدى عمله على أكمل وجه ، فاللحية موجودة قبل ظهور جماعة الإخوان المسلمين و أى جماعة دينية أخرى .
بينما قال المقدم محمد فضالى أنه حصل على حكم بالعودة إلى العمل مطلع الأسبوع القادم و بتغريم وزارة الداخلية مبلغ 400 جنيه ، وذلك لعملها إستشكال فى تنفيذ الحكم 3 مرات وتم رفض الإستشكال .
وصرح مصدر من داخل الوزارة أن هؤلاء الضباط حصلوا على أحكام بالعودة إلى العمل شرط حلقهم للحية ، وما فعلوه يعد مخالفة لقوانين وتعليمات الضبطية القضائية والعسكرية التى وافقوا عليها حال دخولهم إلى أكاديمية و كلية الشرطة .