«جثة الإرهابى قتيل مدينة نصر لا تشتمل على أى علامات مميزة تدل على هويته».. هكذا قطع مدير عام دار التشريح الدكتور ماجد همام، ل«الدستور الأصلي»، لافتًا إلى أنه لم يتم العثور على أى أحراز أو مضبوطات مع القتيل، باستثناء بقايا بنطلون محروق أسود اللون كان يرتديه، قبل أن يلقى مصرعه متفحمًا إثر انفجار عبوة ناسفة فيه فى أثناء اقتحام قوات الأمن للشقة التى يقيم فيها، بينما لم يتم العثور على أى مقذوفات أو أعيرة نارية أو شظايا قنابل داخل القتيل، كما يردد البعض. لكن همام نفى كذلك الحصول على عينات من الحامض النووى للقتيل، نظرًا لكون جثته معلومة الهوية لدى الأدلة الجنائية، وإن كانت غير معلومة بالنسبة إلى مصلحة الطب الشرعى، موضحًا أن المشرحة لم تتسلم أى تصاريح لدفن القتيل منذ وصوله إلى المشرحة باستثناء استخراج قرار للنيابة بتشريح القتيل، مشددًا على أن القتيل لا يزال يحمل صفة مجهول داخل مشرحة زينهم رغم التعرف عليه فى الأدلة الجنائية اسمًا فقط.
بينما قال الدكتور عماد الدين محمد طبيب التشريح، ل«الدستور الأصلي»، إن الجثة ستظل داخل مشرحة زينهم حتى يتم استخراج تصاريح الدفن لتسليم الجثة، منوهًا بأن جثة المتوفى متفحمة بالكامل والحروق التهمتها، على حد قوله، ويتعذّر التعرف على معالمها، مؤكدًا أنه لا يوجد أى جهات استعلمت عن القتيل حتى اللحظة الراهنة. بينما أكدت مصادر بدار التشريح أن الجثمان محترق كليًّا كما أن رأسه مفصول نصفين، نتيجة القنبلة التى انفجرت فى جسد المجنى عليه.
من ناحية آخرى أستأنفت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تحقيقاتها مع المتهمين فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، حيث بدأت تحقيقاتها مع عادل شحتو القيادى الجهادى الذى ألقى القبض عليه، وواجهته بتحريات الأمن الوطنى والأجهزة الأمنية. مصدر أمنى قال إن شحتو أُلقى القبض عليه منذ أسبوع على الطريق الصحراوى بناء على تحريات الأمن الوطنى، وأُحيل إلى النيابة، وصدر قرار بحبسه ضمن المتهمين، بعد أن وجهت إليه النيابة تهمة الانضمام إلى تنظيم الجهاد، والسعى إلى قلب نظام الحكم، كما واجهت النيابة باقى المتهمين بالرسوم الهندسية، والخرائط التى عُثر عليها فى مقر القبض عليهم بمدينة نصر والقاهرة الجديدة، وأنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم من اتهامات، من ناحية أخرى قام فريق من نيابة أمن الدولة العليا بالتوجه إلى مدينة برج العرب، وأجرى معاينة لموقع القبض على عدد من المتهمين هناك، وطلبت النيابة تقرير المعمل الجنائى والطب الشرعى عن نتيجة الفحص التى رجّحت تطابقها مع المواد المتفجرة التى عثر عليها فى مكان الانفجار.