أقر الدكتور هشام قنديل الآلية التنفيذية لتملك أبناء سيناء للأراض، والتى تتضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدنى بجنسية الأبوين، ويتم استخراج الشهادتين فى نفس اليوم. صرح بذلك اللواء محمد شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور قنديل لبحث تشجيع الاستثمار والتنمية فى سيناء وتملك أبنائها والمصريين لأراضيها، وضم عددا من الوزراء.
وقال "إن التملك سيتم إما للمواطنين بشخوصهم أو بالصفة الاعتبارية، وما عدا ذلك سيكون حق انتفاع، حيث سيتم السماح للاستثمار المصرى بالكامل بتملك الأراضى، أما بالنسبة للاستثمار المشترك المصرى الأجنبى سيتم إتاحة الأراض له بحق الانتفاع".
وأشار رشوان إلى أن الاجتماع بحث طرح 80 ألف فدان بغرض الزراعة واستصلاح الأراضى خلال المرحلة المقبلة فى سيناء، موضحا أن مشكلة تلك الأراضى هى التعديات عليها، ومن ثم قرر رئيس الوزراء إقامة مزاد مغلق لأبناء سيناء يتم فيه طرح نسبة من تلك الأراضى عليهم على أن يتم إجراء مزاد علنى بعد ذلك لطرح باقى المساحة".
وأكد أن التعدى على تلك الأراضى قد تسبب فى مشكلة مياه الشرب بالعريش حيث قام المعتدون على الأراضى بثقب أنبوب المياه واستخدامها فى رى الأراض، منوها إلى أنه من المنتظر أن يعمل المزاد المغلق لأبناء سيناء على حل مشكلة واضعى اليد على ال80 ألف فدان.
ومن جهة أخرى، وجه رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة المشاكل التى تواجه شركة "أميسال" فى سيناء، والتى يبلغ رأسمالها 8ر1 مليار جنيه، ويشارك فيها البنك الأهلى، وبنك الاستثمار القومى، ومجال انتاجها مستلزمات المنظفات الصناعية، كما وجه بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات الجديدة.
