بسبب مماطلة الشركة المنظمة لمباراة المنتخب الوطنى الأول أمام جورجيا والمقرر لها 14 نوفمبر المقبل بشأن رغبة مسؤولى اتحاد الكرة فى الحصول على حقوق بث المباراة فضائيا، وتمسك الشركة بنفس الحقوق، تحسم الجبلاية اليوم (الإثنين) مصير المباراة سواء بإقامتها أو إلغائها، حيث تم تفويض جمال علام رئيس اتحاد الكرة بمخاطبة الشركه لإبلاغها بالقرار النهائى بعد أن توصل إلى حل وسط من شأنه إنقاذ المباراة من الإلغاء، وهو حصول الاتحاد على حقوق البث مناصفة مع الشركة وهو ما لا يمكن قبوله لدى مسؤولى الشركة، خصوصا أنهم وافقوا على زيادة المقابل المادى من 50 ألف دولار إلى 75 ألفًا. من ناحية أخرى، طالب رئيس الجبلاية مسؤولى الشركة الراعية للاتحاد (برومو آد) بسرعة تسوية المستحقات المالية المتأخرة والبالغة 8 ملايين و800 ألف جنيه بعد تحذيرات لجنة التفتيش والرقابة بوزارة الرياضة من وجود عجز بميزانية الاتحاد مما يعنى مخالفات مالية قد يتم تحويلها إلى النيابة فى حالة عدم تسويتها بنهاية الأسبوع المقبل، الأمر الذى قد يدفع الجبلاية -حسب تأكيدات مجدى المتناوى عضو مجلس الإدارة- إلى تسوية بعض الديون بشكل ودى تقديرا لدور عمرو عفيفى رئيس الشركة الراعية مع الاتحاد والمنتخبات الفترة الماضية، إلا أن المتناوى رفض الكشف عن الطريقة التى سيتم بها تسوية تلك المستحقات وديا كونها تعد مخالفة صريحة أيضا تستوجب المساءلة القانونية. مصدر باتحاد الكرة كشف عن نية جمال علام تخفيض قيمة التعاقد مع عفيفى والبالغة 23 مليون جنيه بأثر رجعى لتصبح 11 مليونا فقط فى ظل تجميد النشاط، إضافة إلى مستحقات عفيفى من حقوق مسابقة كأس مصر والغرامات الموقعة على جهاز المنتخب الأوليمبى.
فى سياق مختلف، قام علاء عبد العزيز المدير الإدارى السابق للمنتخب الأوليمبى ومدير العلاقات الخارجية الحالى بشكوى أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة إلى هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بسبب مخطط مجاهد الذى قرر سريا الإطاحة بعبد العزيز من منصبه الجديد، بحجة عدم وجود دور حقيقى له خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقاضيه 24 ألف جنيه شهريا دون وجه حق.
إلا أن «الدستور الأصلي» علمت أن السبب الحقيقى لمخطط مجاهد هو تصفية كل رجال أبو ريدة، بحيث يظل عضو مجلس الإدارة مسيطرا على مقاليد الأمور بالجبلاية، ويضمن أنه الوحيد القريب من عضو المكتب التنفيذى، لكن أبو ريدة وعد عبد العزيز بإنهاء الأزمة خلال اليومين المقبلين على أن يتولى منصبا جديدا مع المجلس الحالى يتناسب مع الراتب الذى يحصل عليه، وإن كان الاتجاه الأقرب هو تعيينه داخل لجنة التسويق.