كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية أن إثيوبيا أبلغت وزارة الخارجية أمس الأول- الأحد- أنها لن توقع علي الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل إذا اشتملت علي بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع وهي البنود التي تتمسك كل من مصر والسودان بإدراجها في الاتفاقية، حيث تحافظ هذه البنود علي الحقوق التاريخية لكل من الدولتين في مياه النيل. وأضافت المصادر في تصريحات ل «الدستور» أن توقيع دول حوض النيل علي الاتفاقية الإطارية دون اشتمالها علي البنود التي تطالب بها مصر والسودان سيمكن دول المنابع من إعادة تقسيم مياه النيل بين دول الحوض من جديد، وكذلك إنشاء عدد من السدود بها مما يجعل أمن مصر المائي في خطر حقيقي. وأشارت إلي أن دول المنابع وقعت بالفعل وبشكل سري علي الاتفاقية الإطارية منذ أسبوعين في العاصمة الأوغندية كمبالا، مضيفة أن توقيعها علي الاتفاقية دون مصر والسودان ورقة للضغط علي البلدين للتوقيع علي الاتفاقية الإطارية دون البنود التي تحافظ علي الحقوق التاريخية لهما في مياه النيل. وأوضحت المصادر أن المفاوضات بين دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية توقفت حاليًا بشكل تام، فضلاً عن عدم تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات التي كان من المنتظر عقدها في مدينة شرم الشيخ في فبراير الماضي. وأضافت أن دول المنابع الأخري بلا استثناء ترفض التوقيع علي الاتفاقية الإطارية إذا اشتملت علي بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع. وأشارت إلي أن شعوب دول المنابع نفسها ترفض أن توقع حكوماتها علي الاتفاقية الإطارية بالصيغة المصرية السودانية، وأن أحد سائقي السيارات التي كانت تقل المشاركين في الجولة الثانية من المفاوضات بين دول الحوض التي عقدت في نوفمبر الماضي في مدينة عنتيبي الأوغندية قال لأحد الدبلوماسيين المصريين المشاركين في المفاوضات إن مصر تسرق المياه الأوغندية. مؤكدة أن وجهة نظر السائق حول موضوع مياه النيل هي وجهة نظر كل فئات دول منابع النيل. وأكدت المصادر أن المشكلة تكمن في أن الحكومة ترغب في الانتهاء من توقيع الاتفاقية الإطارية بسرعة شديدة وهذا التسرع هو الذي يؤدي إلي تعثر المفاوضات مع دول الحوض، مضيفة أن المفاوضات كادت تفشل في اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل في الإسكندرية في يونيو الماضي لولا التدخل السوداني، مشيرة إلي أن الوجود المصري في دول حوض النيل يتسم بالهشاشة والضعف بينما الوجود الإسرائيلي في هذه الدول أقوي وأكبر تأثيرًا. وفي سياق متصل أكدت المصادر أن إسرائيل وفي إطار وجودها في دول حوض النيل قامت بتمويل مشروع لإزالة الحشائش المائية في أوغندا بتكلفة 100 مليون دولار. ومن جانبه قال الدكتور مغاوري شحاتة دياب -أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- إن عدم موافقة دول منابع النيل خصوصًا إثيوبيا علي الاتفاقية الإطارية لاشتمالها علي البنود المصرية والسودانية كان أمرًا متوقعًا، مرجعًا ذلك إلي وجود خلافات حقيقية بين مصر ودول الحوض حول الاتفاقية. وأضاف دياب أن حل هذه الخلافات لن يتأتي إلا من خلال تأجيل المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية عامين علي الأقل علي أن تكون المفاوضات بشكل طويل المدي، خاصة أن الأوضاع لا تدعو للانزعاج في الوقت الحالي لعدم وجود ضرر علي مصر.
