الباحثون بالقومي للبحوث: إن أردنا زيادة تمويل البحث العلمي فيجب ألا نصّدر الغاز إلي إسرائيل.. و«الحاكم مسئول عن هذا الشعب قصاد ربنا» هلال يستعرض خطط الوزارة لتطوير البحث التعليمى استعرض صباح أمس الدكتور هاني هلال - وزير التعليم العالي والبحث العلمي - خطط الدولة لتطوير البحث العلمي، حيث أوضح هلال أن هدف الخطط هو الوصول لمجتمع المعرفة الابتكار مما يدفع بالاقتصاد الوطني للأمام، فلدينا 654 ألف باحث بين كل مليون نسمة وهو عدد قليل وغير كاف، بالإضافة إلي أن الإنفاق علي البحث العلمي لم يتعد 4% من الدخل القومي، وهو ما يؤكد أن نهضة البحث العلمي لن تحدث دون إرادة سياسية تجعل البحث العلمي من أولويات الدولة وتترجم في خطط تنفيذية. وأشار هلال إلي أن أهم التحديات أمام تطوير منظومة العلوم هي: تزايد عدد السكان وقلة الموارد، وأثار هلال مناقشات الباحثين عندما طرح تساؤلاً مفاده: هل المجتمع يدعم الكهرباء والبنزين أم يدعم التعليم؟، وعقب هلال قائلاً: إن ما يصرف علي دعم الكهرباء والطاقة ضعف ما تنفقه الدولة من دعم في الصحة والتعليم والبحث العلمي مجتمعة وبالتالي لو تم دعم الكهرباء والطاقة فلن يتم دعم التعليم والبحث العلمي في ظل دعم الموارد، بل تضع الدولة في ميزانيتها دعم الطاقة في أول بند وتزيل هذه البنود بدعم البحث العلمي. وأوضح هلال أن ميزانية البحث العلمي غير كافية، فالمركز القومي للبحوث يقوم بصرف 80% من ميزانيته علي الرواتب، بالإضافة إلي تحديات أخري، منها خلو الساحة تدريجيًا من العناصر البشرية القادرة علي البحث العلمي المتميز لهجرة العقول، وعدم وجود سياسات لتشجيع الباحثين، وغياب استراتيجية واضحة لتنمية الوعي القومي بأهمية العلوم، وعدم وجود إطار مؤسسي لاعتماد الهيئات البحثية وفقا لمعايير متعارف عليها. بينما طرح الدكتور سيد أبو الفتوح - رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث - عدة ملاحظات حول المنظومة، ومنها عدم وضوح الرؤية بين علاقة المراكز البحثية وبين وزارة البحث العلمي والأكاديمية، بالإضافة إلي مهام المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا ومنها الإشراف علي إدارة المراكز البحثية التابعة للوزارة والعمل علي تطويرها وتحويلها إلي هيئة اقتصادية مستقلة، فكيف سيتم ذلك؟، هل من خلال الابتعاد عن التمويل الحكومي وتنفصل هذه الهيئات عن تبعية الدولة؟ ونبه أبو الفتوح إلي أن طرح المنظومة كان لزيادة دخل الباحثين من خلال المشروعات المقدمة للصندوق، ولكن المركز القومي للبحوث تقدم ب 200 مشروع لم يقبل منها سوي 42 مشروعًا وبالتالي ليست الطريقة الوحيدة لزيادة رواتب أعضاء هيئة البحوث عبر المشروعات فيجب أن نتحدث عن أوضاع العاملين في البحث العلمي. وأكد كذلك الدكتور محمد عبد المنعم - في شعبة البحوث الزراعية - أن ما يحدث الآن هو عدم توزيع عادل للدخول والرواتب .
