"الدستور سيشعل معركة ضارية بين الإسلاميين والليبراليين على توجه البلاد".. هذا ما رأته صحف أمريكية في معرض تعليقها على مسودة الدستور، التي خرجت للنور أمس الأربعاء، وسط دعوات للمواطنين لمناقشتها والتعلق عليها، وانتقادات من الليبراليين والعلمانيين وجماعات حقوق الإنسان، بأنها تميل نحو الشريعة الإسلامية وتعرض للخطر المثل العليا للديمقراطية الثورية التي أطاحت العام الماضي بالرئيس السابق حسني مبارك. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن اللجنة المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد أصدرت مسودته وشجعت المصريين على بدء مناقشته، إلا أنه واجه انتقادات حادة، مما يعكس الخلافات المستمرة التي تحاصر صياغة الدستور الأول لمصر منذ الثورة التي أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاما. وأضافت إن عملية ترجمة قيم مصر الجديدة في الدستور الجديد، ثبت أنه من الصعوبة بمكان حتى أن أعضاء اللجنة -التي تهيمن عليها الاسلاميين- قالوا إن المشروع الدستور غير مكتمل وكان القصد من إصدار المسودة بناء قاعدة من الدعم الشعبي" ونقلت الصحيفة عن "جمال نصار جاد" خبير القانون الدستوري وعضو لجنة صياغة الدستور، قوله:" إنها لتخفيف الضغط.. إن اللجنة لم تصوت على المشروع والمواد التي تم إصدارها كانت مجموعة مشاريع كثيرة وليست نهائية". وأوضحت الصحيفة إن مسودة الدستور خالي من المادة التي تحدد طبيعة النظام المصري الجديد، بجانب الدور المستقبلي لجيشها بعد أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد، انهت 6 عقود من الحكم العسكري. وقال "ناثان براون" أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن:" من الواضح أن إصدار المسودة تقدم في العمل.. ولكن هل مجلس الوزراء لديهم مسؤولياتات رقابية على البرلمان؟ هناك الكثير من الغموض". وتركت المسودة المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع سليمة، لكن تم تضمين مادة جديدة تحد من المساواة بين الجنسين وهو ما أثار ردود فعل وتهديدات من الليبراليين وجماعات حقوق الانسان. أما صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" فقالت إن مصر كشفت النقاب عن مسودة مشروع الدستور الجديد وسط انتقادات من الليبراليين وجماعات حقوق الإنسان، لأنه يميل نحو الشريعة الإسلامية ويعرض للخطر المثل العليا للديمقراطية الثورية، المشروع كشف فورا عن معركة بين الإسلاميين والعلمانيين على هوية الأمة، وقدمت لجنة صياغة الدستور مسودة دستور يشكل الحقوق المدنية والدينية من منظور إسلامي. وأضافت إن الوثيقة الجديدة دليل على مرحلة سياسية متغيرة تعيشها الأمة المصرية، فمشروع الدستور يقوم على نظام ديمقراطي يسترشد بمبادئ الشريعة، ولكن بعض مواد الدستور تثير مخاوف الليبراليين، حيث تنص المادة 36 على أن "تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة للمساواة بين المرأة والرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية، والاجتماعية، وكذلك جميع المجالات الأخرى، بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية". هيومن رايتس ووتش انتقدت الحكم وقالت إنه "لا يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وأضافت إن المشروع المقترح يحتوي على ثغرات كثيرة من شأنها أن تسمح للسلطات في المستقبل للحد من الحقوق والحريات الأساسية". وقاطع بعض الليبراليين الجمعية، وطالبوا بان تتم الموافقة على الوثيقة المقترحة في استفتاء عام، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها الأسبوع المقبل بشأن حل الجمعية، في خطوة ربما تهدم مشروع الدستور بسبب اتهامات بأن الهيئة لا تمثل كل المصريين.
