«تقاليد القضاء تلزم المستشار حسام الغريانى بالتنحى عن رئاسة الجمعية التأسيسية وعلى الرئيس مرسي أن يبعد الغريانى ويتفادى غضبة القضاه» نداء أخير وجهه اليوم ما يقارب من تسعة ألاف مستشار بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الى كل من مرسي والغريانى، المستشارون أعلنوا في بيان أصدروه أمس عن إنضمامهم الى مليونية الحساب المقرر لها 12 أكتوبر القادم الى جانب القوى السياسية التى دعت للتظاهر ضد مخالفة الرئيس محمد مرسى، لوعوده الأنتخابية بشأن خطة ال«100 يوم»، وخديعة مشروع النهضة للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها بشكل متوازن، بيان المستشارون الذى شمل مراحل التصعيد التى سيتخذونها خلال الأيام المقبلة تجاه الغريانى، لقي إستجابة سريعة من قبل الرئيس محمد مرسي الذى أتصل أحد أعضاء مكتبه برئيس النادى المستشار عبد الله قنديل وطلب منه التراجع عن عقد المؤتمر الصحفي المقرر له اليوم الخميس لعرض الإجراءات التصعيدية للمستشارين، ورغبة الرئيس مرسي في مقابلة وفد من النادى لدراسة مشكلتهم مع الجمعية التأسيسية وحلها، وهو ما قرر على آثره مجلس إدارة النادى تأجيل المؤتمر الصحفي الى مابعد لقاء الرئيس ومعرفة نتائجه على أن يستكملوا خطواتهم التصعيدية في حال عدم الإستجابة لمطالبهم التى وصفوها بالمشروعة فمن المقرر أن يبدءوا بالدخول في إعتصام بنواديهم يتبعه تعليق جزئي عن العمل ثم الدخول في إضراب كامل عن العمل بجميع نيابات ومحاكم مصر ، المستشارون قالوا أن صبرهم نفذ من سياسة التمييز التى يمارسها ضدهم المستشار حسام الغريانى مستغلا منصة التأسيسية ،وشدد مستشارو الهيئتين على أن الغريانى يسخر الجمعية التأسيسية لتنفيذ أرائه ووجهات نظره، لافتين الى أنه رغم أن للغريانى موقف معلن ومكتوب تجاه هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فسبق وأكد خلال تقرير قضائي إستشارى أنهم هيئتان غير قضائيتان لم تأخذ به محكمة النقض التى قضت بأن الهيئتين هما هيئات قضائية شأنهم شأن القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يجعله عليه إلتزاما أدبيا حسب التقاليد المتعارف عليها قضائيا يتنحى عن نظر أى أجراء يتعلق بالهيئتين إلا أن حسب المستشارين يبذل قصارى جهده لمواجهة إستقلال الهيئتين عن السلطة التنفيذية وتوسيع صلاحياتهم في مكافحة الفساد، لافتا الى أن لجنة نظام الحكم إنتهت الى تصورين لكل من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة يكفلا مساواتهما بباقي الهيئات القضائية وتعزيز صلاحياتهما في مواجهة الفساد الإدارى في كافة مرافق الدولة إلا أن الغريانى حسب المستشارين وقف للجنة نظام الحكم بالمرصاد وقام بتشكيل لجنة سداسية لمراجعة النصوص الخاصة بالهيئتين، ورغم أن تلك اللجنة قامت بتمرير التصورين الى لجنة الصياغة من دون تعديلات وهو ما تم إحالة النصوص على آثره الى لجنة الصياغة ورغم أن لجنة الصياغة مختصة فقط بضبط الصياغة اللغوية إلا أنها بالمخالفة لإختصاصاتها حسب المستشارين قامت بالإعتراض على النص على هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ضمن باب السلطة القضائية مؤكدة على نفس وجهة نظر الغريانى
المستشار عبد الرحمن الجارحى عضو جبهة الإصلاح بهيئة النيابة الإدارية قال للتحرير «أن مستشارى الهيئة لن يتنازلون عن إقالة الغريانى من الجمعية التأسيسية، فنحن لا نثق في حياديته ونزاهته خاصة وأنه قبل على نفسه أن يناطح الهيئات القضائية ويغلب وجهة نظره الشخصية على المصلحة العامة وهو ما يفقده تجرده الذى إختير بناء عليه ضمن أعضاء الجمعية التى تكتب دستور جميع المصريين وليس دستور الغريانى للإنتقام من الهيئات القضائية المختلف معها».
