فض اعتصامات بالقوة والقبض علي الشباب وقتل المتظاهرين بميدان التحريروميادين مصر الحره بداية من اعتصام 9 مارس و8 إبريل مرورا بعدد من المجازر والتي من أهمها أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو إنتهاء بموقعة العباسية، هكذا كانت المرحلة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكري التي حكم البلاد منذ 11 فبراير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 ' أحداث لا تنسى في تاريخ مصر الحديث خاصة وأنها جاءت عقب ثورة 25 يناير والتي أطاحت بمبارك ونظامة . وفي كافة تلك الأحداث وقع المئات من الشهداء وألقي القبض على الآلاف من الشباب والفتيات بواسطة الشرطة العسكرية بقيادة قائدها الأسبق اللواء حمدي بدين وتمت محاكمتم أمام القضاء العسكري وظلو في السجون الحربية يرون العذاب والتعذيب ليل نهار، فيما ألقت الداخلية على عدد آخر من هؤلاء الشباب طوال تلك الأحداث وتم تلفيق عدد من التهم إليهم لعل أبرزها أعمال التخريب والبلطجة إلى أن جاء قرار الرئيس محمد مرسي مؤخرا بعد ان ظل الإفراج عن المعتقلين مطلب ثوري سواء أثناء حكم المجلس العسكري أو منذ ان تولى الرئيس مهام إدارة الدولة.
مصدر عسكري رفيع طلب عدم ذكر اسمه كشف في تصريحات ل"الدستور الأصلي" أن عدد المتهمين المدنين الذين لا يزالون قيد تنفيذ الأحكام على ذمة قضايا عسكرية ما يقرب من 1200 متهم ' من أصل " 11867 " متهماً تم محاكمتهم عسكريا منذ أحداث الثورة في 25 يناير وحتى تسليم السلطة فى 30 يونيو , مؤكدا أن جميع هؤلاء متهمون جنائيون حسبما قضت عليهم الأحكام العسكرية ولم يكن أحد منهم مسجون سياسي .
المصدر أضاف أنه سيتم تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي حسبما جاء بالعفو عن كافة المعتقلين منذ احداث الثورة وحتي تسليم السلطة ، لافتا ان هئية القضاء العسكري سوف تبحث كافة القضايا وسوف تفرج عن من يطبق عليهم قرار الرئيس، مضيفا أنه يمكن أن يكون قرار الرئيس يشمل جميع المتهمين أو عدد منهم وهذا لم يتبين إلا بعد بحث جميع أوارق هذه المتهمين، المصدر أشار ان آخر دفعة تم الإفراج عنها ممن حكموا عسكريا كانت تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي .
وحاول "الدستور الأصلي" التواصل مع عدد من المتهمين السابقين فى أحداث الثورة ومنظمات المجمتع المدني، أكدو جميعا ان هناك صعوبة بالغة في حصر عدد المعتقلين جميعا سواء الذين حكموا عسكريا أو مدنيا منذ أحداث الثورة ، وأشارو الى ان عمليات القبض على المتظاهرين فى الأحداث المختلفة كانت تتم بطريقة عشوائية في الشوارع والميادين وكانت تلفق لهم قضايا وتهم مثل البلطجة والتخريب على رغم انهم لم يرتكبوا هذه الجرائم حسبما أفاد احد المتهمين السابقين في أحداث مجلس الوزراء وهو أحمد دومة في تصريحاته ل"الدستور الأصلي " .
المحامي والحقوقي ناصر أمين قال أن هناك صعوبة كبيرة فى حصر عدد المعتقلين السياسين منذ أحداث الثورة حتي تسليم السلطة ' لافتا ان منظمات المجمتع المدني حاولت التواصل فى كافة الاحداث لحصر عدد الشباب الذي ألقي عليهم القبض الا وانه كانت هناك صعوبة فى ذلك خاصه وان عمليات القبض كانت تتم بشكل مستمر نظرا لتتابع الاحداث ،وان هؤلاء الشباب او الفتيات المقبوض عليهم لا نعرف مين يحاكمهم منهم عسكريا ومن يحاكم مدنيا وكان هناك تعمد على إخفاء حقائق القبض علي هذا الشباب، مرحبا في الوقت ذاتة بقرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين ، مؤكدا انه بعد هذا القرار سوف يتبين للجميع العدد الحقيقي لهؤلاء المعتقلين .
