نفى اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، وجود أي معتقلين بالقضاء العسكري، مؤكدا أن القضاء العسكري لا يملك صلاحية اعتقال المواطنين. وأضاف المرسي، أن ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الصدد "عار تماما من الصحة"، مطالبا من لديه دليل على وجود أي معتقل بالقضاء العسكري، بالتقدم به أو الكف عن ترديد الشائعات التي تسبب البلبلة، وذلك على حد قوله. ولفت المرسي فى تصريحات لجريدة "المصري اليوم" في عدد الأربعاء- إلى أن عدد المتهمين المدنيين الذين مازالوا قيد تنفيذ الأحكام، على ذمة قضايا عسكرية يبلغ نحو ألفي متهم من أصل 11867 متهما تمت محاكمتهم عسكريا منذ أحداث الثورة. وأكد أن جميع هؤلاء هم متهمون جنائيون بمن فيهم المقترح الإفراج عنهم من اللجنة المشكلة لدراسة موقفهم، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى "السجين السياسي ولا المعتقل بالقضاء العسكري"، وناشد قائلا: "ألا تكون التحقيقات والقضايا قيد المرافعة والنظر بالمحكمة محلا للنقاش بوسائل الإعلام حتى يتم الانتهاء منها".