قال رئيس الوزراء الفلسطيني "سلام فياض" إن إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، الموقعة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل في 29 إبريل 1994، سيزيد نسبة العجز المالي لخزينة السلطة التي سيتعذر عليها الوفاء بالتزاماتها المالية. وأضاف "فياض" - خلال حوار عقد اليوم -الأحد - مع طلاب جامعة النجاح الوطنية في نابلس شمالي الضفة الغربية - أن الاتفاقية جاءت تكريسا للوضع الاقتصادي القائم قبل وجود السلطة الفلسطينية. وأوضح أن السلطة الفلسطينية تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وبناء اقتصاد يخفف من الاعتماد على المساعدات الخارجية، لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه، مشيرا إلى وجود ربع مليون فلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة محرومين من فرصة عمل، إلا أنه أكد سعى الحكومة بجدية لتوفير فرص عمل ودعم المتضررين.