رفعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة قضية البورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لإتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد . جاءت أقوال شاهد الإثبات الأول أمام المحكمة تلوح بالبراءة لجمال مبارك بعد أن قامت المحكمة بتوجيه العديد من الأسئلة الي الشاهد .. حيث أكد الشاهد في إجابته علي أن جمال مبارك لم يشارك في عمليات البورصة بأسمه ولكنه عضو مجلس ادارة الشركه التي حصلت علي ارباح صفقات البورصه و لم يقل انه تربح من الصندوق إطلاقا وعمليات الشراء لم تكن لحساب جمال مبارك و لا نستطيع حساب الربح له بمفرده و لكنه تقاضي الاموال التي جائت من شركته بصفه غير قانونيه و هي اموال حسن الاداء لشركه هيرميس و ان الشركه التي هو مساهم بها لها 50% و له النصف تقريبا و التقرير لم ينسب لجمال أي مخالفه و لكن نسب له ما تحصل عليه من اموال.
وقبل إصدار المحكمة قرارها برفع الجلسة وجهت كلمة الي الصحفيين والأعلاميين بمختلف أنواعهم ..أن ما جاء في أقوال الشاهد هو يدل علي ربح جمال مبارك بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وليس بسبب عمليات البورصة وهذا ماينتفي مع الأوراق المقدمة الينا من النيابة العامة ولذلك نطالب كل الصحفيين والأعلاميين بتوخي الحظر فيما ينشر بوسائل الأعلام حتي لايتأثر الرأي العام ولاتقفوا للمتهمين موقف مناصرة لحين الأنتهاء من المحاكمة والقضاء يقول كلمته الأخيرة حتي لا تسقط قيمة العدل.