قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة هيرميس القابضة، ومعهم 7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني والمتهمين بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفا و648 جنيها في القضية المعروفة إعلاميا ب "التلاعب في البورصة" إلي جلسة 8 سبتمبر المقبل للاطلاع علي المستندات. وطلبت المحكمة من النيابة تقديم مذكرة حول التحقيقات التي تجري بشأن وقائع التربح الأخري في القضية والمتهم فيها أشخاص آخرون، وأمرت بوضع أسماء جميع المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وطلبت من النيابة والداخلية إحضار المتهمين من محبسهم في الجلسة المحددة، كما أمرت بضبط وإحضار حسن محمد حسنين هيكل وأحمد نعيم بدر الهاربين، وقررت المحكمة استمرار حبس علاء وجمال مبارك علي ذمة القضية. وقال خبراء قانونيون بسوق المال المصري إنه وفقا للائحة الاتهام فإن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة. كما أخفي المتهمون هويتهم في التعامل علي أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دول قبرص وبعض الجزر البريطانية وأنهم تعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج. وكان النائب العام المصري عبدالمجيد محمود قرر إحالة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق وسبعة آخرين إلي محكمة الجنايات، وذلك قبل أيام من تبرئتهما من قضية أخري مطلع يونيو الماضي.