رفض محمد عادل القيادي في حركة 6 أبريل تصريحات المستشار القانوني لوزارة التضامن الإجتماعي «محمد الدمرداش» حول قانون الجمعيات الأهلية والمنظمات السياسية، وقال عادل إن تطلعات الحركة نحو قانون للمنظمات والحركات السياسية والذي تسعي الحركة لإيجاده من بعد الثورة يختلف كليا عن مفهوم وزارة التضامن الإجتماعي ومستشاريها حول قانون الجميعات الأهلية والعمل الأهلي والسياسي في مصر. وقال عادل في تصريح له، إن قانون المنظمات السياسيه الخاص يجب أن يسمح بحرية العمل للحركات الموجوده والإستقلال عن أي جهه إدارية، وهي الميزة الوحيدة التي تتمتع بها الحركات السياسية، مما يجعلها أكثر مرونه وتفاعلا مع الشارع، وكذلك عليه أن يمنع أي تدخل من أي جهه إدارية بيروقراطية موجوده مهما كانت هذه الجهه، وأن الجهه الوحيدة التي يجب أن تراقب هذه المنظمات هو الجهاز المركزي للمحاسبات في إطار النشاط المالي لهذه المنظمات.
وألمح إلى أن الحركة لا تثق في مستشاري وزارة التضامن الإجتماعي وخاصة إن من بينهم شهود في قضية التمويل الأجنبي، وإن لديهم نيه مبيته منذ عهد صفوت الشريف وفايزة أبو النجا حول كيفية تقييد دور الحركات السياسية ومنعها من مزاولة عملها في الشارع والإبداع في وضع القيود أمام عملها.
وقال عادل إن المنظمات السياسية هي منظمات داعمه للأفكار والتيارات السياسية، ويجب أن تعامل المعاملة القانونية للأحزاب السياسية في مصر، وليس كجمعيات أهلية تسيطر عليها إدارة بيروقراطية، تحلها أو تشل عملها وقت مايكون فيه مشاكل مع الدولة.
