علمت «الدستور» أن الحكومة تعتزم طرح مجموعة من السندات الحكومية في سوق السندات الأجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار في غضون أسابيع، ويعد هذا الإصدار هو أول إصدار تقوم به الحكومة منذ عام 2007، حيث إن مصر لديها سندات بقيمة مليار دولار يحل موعد استحقاقها في 2011، و1.25 مليار دولار تستحق في 2015، وكلاهما تضمنه الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلي أذون أجنبية قيمتها ستة مليارات جنيه «1.1 مليار دولار» تستحق في 2012، ولم يتحدد حتي الآن سعر الإصدار الجديد، لكنه من المتوقع أن يكون مغرياً جداً وأن يتم طرح هذا الإصدار «خلال أسابيع»، ومن المقرر إعادة تمويل سندات أجنبية لأجل عشر سنوات أصدرت في مايو 2001. جدير بالذكر أن إجمالي ما اقترضته الحكومة في صورة أذون خزانة وسندات حكومية خلال شهر فبراير الماضي بلغ نحو 28 مليار جنيه، وذلك بهدف مواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة الذي بلغ نحو 58 مليار جنيه خلال فترة الشهور الستة الأولي «يوليو ديسمبر» من العام المالي الجاري 2009/2010، وكذلك للوفاء بمتطلبات ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالي الجاري.