انتقد محمد أسعد، مستشار وزير المالية لشؤون إدارة الدين العام ما وصفه بعزوف الجهات والمؤسسات الحكومية عن إصدار سندات محلية. قال أسعد - فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» - إنه لم تتقدم حتى الآن أى جهة من الجهات الحكومية باستثناء هيئة المجتمعات العمرانية التى أصدرت سندات اسمية قابلة للتداول بنحو 2.5 مليار جنيه. وكشف عن اتجاه «المجتمعات العمرانية» لإصدار دفعة جديدة من السندات المحلية بقيمة 5 مليارات جنيه، لتمويل مشاريع البنية التحتية ومنها مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الدفعة الجديدة خلال أسبوع. وتتوزع سندات هيئة المجتمعات العمرانية المصدرة حاليا على 2.5 مليون سند بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد. وقال مستشار الوزير إن وزارة المالية تتجه مجدداً إلى دخول سوق السندات الأجنبية، بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، فى غضون أسابيع، رافضاً الكشف عن آجال وأسعار السندات فى الإصدار المرتقب. وأوضح أن الإصدار المرتقب سيكون الأول من نوعه منذ عام 2007، مشيراً إلى أن هناك «اهتماماً مقبولاً» بالأوراق المالية المصرية دولياً. ولفت إلى أنه لدى مصر سندات بقيمة مليار دولار يحل موعد استحقاقها فى 2011، و1.25 مليار دولار تستحق فى 2015، وهذه السندات تضمنها الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى أذون أجنبية قيمتها ستة مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) تستحق فى 2012.